طعن المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، على قرار وزير الداخلية بتغيير ديانة الأطفال الذين تحول آباؤهم من المسيحية إلى الإسلام، لنتوقف أمام نقطة خلاف جديدة فى صفحات الحرية الدينية فى مصر. حاورنا المستشار جبرائيل لنستوضح منه أسانيده فى الطعن، ووجه اعتراضه على القرار. ما الأسانيد التى بنيت عليها الطعن؟ قرار وزير الداخلية يخالف المواثيق الدولية التى وقعتها مصر، ومنها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وينص على كفالة الحرية الدينية. والمادة 46 التى تكفل حرية العقيدة, وتخالف مبدأ المساواة والمواطنة الذى نص عليه الدستور، والمادة 47 من قانون الأحوال المدنية، لا تجبر الصغير على أن يترك دينه ويتبع دين والده الذى أشهر إسلامه. وما الذى استند له الوزير فى قراره؟ استند لبعض الآراء الفقهية والفتاوى الإسلامية، وإلى أن للأب ولاية طبيعية على أولاده، ولكن الولاية تحددت بالولاية على النفس وعلى المال، والأولى تعنى بالرعاية الصحية والبدنية للطفل، والثانية تعنى بالمحافظة على أمواله وعدم تبذيرها. هل هناك نص فى القانون المصرى يؤيد قرار وزير الداخلية؟ لا يوجد أى نص يقول بذلك، بل يوجد ما يمنعه. وما تعليقك الشخصى على هذا القرار؟ أرى أن إجبار الصغير على الإسلام فيه انتهاك لحق الأم المسيحية التى تزوجت المسيحى الذى أشهر إسلامه فيما بعد. ولكن الطفل عند ولادته لا يكون مسلماً أو مسيحياً ولكن يأخذ ديانته تبعا لوالده؟ هذا غير صحيح, فالطفل يأخذ ديانته من عقد الزواج بين الأب والأم، ولا يمكن أن يفسخ الزوج هذا العقد، ويتعدى على حقوق أطفاله، فهذا التزام ارتضى من خلاله الأبوين أن يكون أولادهم مسيحيين. وماذا بشأن تغيير اسم الطفل ؟ الاسم لصيق بالشخصية لا يملك تغييره إلا صاحبه. ما رأى البابا شنودة فى هذا الطعن؟ البابا لا علاقة له بالأمر، فأنا رفعت الدعوى بتوكيل من الأمهات المتضررات من نزع حضانة أطفالهن بسبب تغيير الأب لديانته. بصفتك مستشار البابا هل ترى أن البابا مع أو ضد الطعن؟ اعتقد أن البابا لن يمانع.
