أكد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولاياتالمتحدة، وأهمية دعم حركة التجارة والاستثمار كجانب محورى فى هذه العلاقة، كما أكد دور مجلس الأعمال المصرى- الأمريكى فى دفع العلاقات بين البلدين وتنشيطها بما يحقق مزيدا من التفاعل بين الشركات المصرية، ويسهم فى تنمية الموارد البشرية فى مصر. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور أحمد نظيف بمكتبه اليوم مع مجلس الأعمال المصرى الأمريكى بحضور المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والسفيرة مارجريت سكوبى سفيرة الولاياتالمتحدة فى مصر، وأعضاء المجلس، حيث رأس الجانب المصرى طاهر حلمى والجانب الأمريكى شيف فارنس رئيس شركة آباتشى العملاقة. وصرح الدكتور مجدى راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن الدكتور أحمد نظيف استعرض خلال اللقاء تطور العلاقات المصرية- الأمريكية، وأوضح الجهود التى تبذلها مصر لتحسين مناخ الأعمال لإجتذاب مزيد من الاستثمارات العالمية، كما طرح الدكتور نظيف فرص الاستثمار الواعدة التى يتيحها الاقتصاد المصرى حاليا خاصة فى مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والتعامل مع المخلفات الصلبة ومعالجة مياه الصرف الصحى، باعتبار أن هذه المجالات تحتاج إلى تمويل ضخم، خاصة فى إطار البرنامج الجديد الذى تتبناه الحكومة بالتعاون بين القطاع الخاص والأهلى والحكومى لتوفير التمويل الذى لا تتيحه الموازنة العامة للدولة. وقال المتحدث إن الدكتور نظيف أعرب خلال الاجتماع عن تطلع مصر إلى أن تسهم الشركات الأمريكية الكبرى فى تمويل هذه المشروعات التى تحتاجها مصر نظرا لأهميتها فى النشاط الاقتصادى، وتأثيرها على البعد الاجتماعى واعتماد حركة التنمية عليها. وأضاف المتحدث أن الدكتور نظيف دعا الشركات الأمريكية إلى المساهمة فى تنمية العنصر البشرى فى مصر، وتبادل الوفود والخبراء وإتاحة الفرص لمزيد من احتكاك الشباب المصرى بالخبرات الحديثة، إلى جانب تبنى الشركات الأمريكية للشباب المصرى من الناحية التدريبية والفنية، والمساهمة فى تخريج كفاءات تعمل فى مجال الإدارة، ومساعدة الشباب على تأسيس المشروعات الصغيرة الخاصة بهم. ومن جانبهم استعرض أعضاء الجانب الأمريكى فى المجلس أنشطتهم المالية والمستقبلية، بما يعكس اهتمام الشركات الأمريكية بالعمل فى السوق المصرية. وأكد نظيف ضرورة أن تضع الشركات الأمريكية فى اعتبارها الموقع الجغرافى الفريد لمصر وارتباطاتها الاقتصادية مع الدول العربية المجاورة، وكذلك الأسواق الأفريقية والأوروبية من خلال اتفاقيات تعاقدية ومشاركة، وعدم الاكتفاء بالنظر إلى مصر كمجرد سوق واسعة للمنتجات الأمريكية.
