كشفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، أن الاعتمادات الاستثمارية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى خلال موازنة 2009/2010، بلغت 5.9 مليار جنيه، موزعة على النحو التالى: الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى 2.7 مليار جنيه، الجهاز التنفيذى لمياه الشرب 1.7 مليار جنيه، الجهاز المركزى للتعمير 1.3 مليار جنيه. وأكد أحمد عز رئيس اللجنة، أن هذه الموازنة ضئيلة وتقل عن موازنة 2008/2009 بحوالى 10 مليارات جنيه، وقال إن هناك مشاورات ستحدث مع الحكومة لرفع الموازنة قبل عرضها على مجلس الشعب، مشيراً أن اللجنة ستتلقى اقتراحات من كل نواب المجلس حول تلك الموازنة، وأن هناك انطباعا جيدا بين نواب الشعب حول أداء وزارة الإسكان بالنسبة لمشروعات مياه الشرب بالمحافظات خلال العام الماضى والحالى، وحذر من تأثير هذا الانخفاض فى الموازنة على المشروعات المقترحة لمياه الشرب والصرف الصحى. وأكد المهندس محمد المغربى وزير الإسكان، عدم وجود خطورة من انخفاض استثمارات قطاع مياه الشرف والصرف الصحى خلال موازنة عام 2009/2010، والذى وصل إلى 4.4 مليار جنيه، ونفى الوزير أن يكون هناك أى تأثير على كميات المياه أو جودتها، واعترف أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، الأربعاء، أن الانخفاض فى الموازنة سيؤثر على تحقيق تقدم فى خدمات الصرف الصحى، ولكنه لن يؤدى إلى تدهور فى الخدمة. وأشار الوزير إلى أن أحد مصادر تدبير الموارد ودعم الموازنة يتمثل فى إشراك القطاع الخاص بنظام P.P.D فى إقامة محطات المياه والصرف الصحى، مؤكداً أن هذا النظام ليس له أى تأثير على تسعير المياه.