المندوبون الدائمون لجامعة الدول يناقشون مشاريع قرارات القمة العربية

ناقش مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين خلال جلسته المغلقة، اليوم، مشاريع القرارات التى سيتم رفعها إلى وزراء الخارجية العرب المقرر عقده بعد غد الخميس فى إطار التحضير للقمة العربية العادية السادسة والعشرين التى ستعقد يوم السبت المقبل بمدينة شرم الشيخ والتى تغطى كافة القضايا العربية الراهنة وفى مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع فى كل من سوريا واليمن وليبيا.
وتضمنت مشاريع القرارات مشروع قرار بشأن تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد مجلس الجامعة مجددا على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجى وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل فى المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلى الكامل من الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة بما فى ذلك الجولان العربى السورى المحتل وحتى الخط الرابع من يونيو 1967 والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948 ولما جاء فى مبادرة السلام العربية التى أقرت فى قمة بيروت عام 2002.
ويطالب مشروع القرار باستمرار تكليف الوفد الوزارى العربى لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا الاتحادية، والصين، والاتحاد الأوروبى، وذلك للتأكيد مجددا على تبنى مشروع قرار يؤكد الالتزام العربى بما جاء فى مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات لوضع جدول زمنى ينهى الاحتلال الاسرائيلى لدولة فلسطين، بالإضافة إلى آلية رقابة تضمن التنفيذ الدقيق وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل فى المنطقة.
كما يطالب مشروع القرار، باستمرار تكليف رئاسة القمة ولجنة مبادرة السلام العربية والمملكة الأردنية الهاشمية "رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى" والعضو العربى فى مجلس الأمن، ودولة فلسطين، والأمين العام للجامعة العربية لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولى لإعادة طرح مشروع قرار عربى جديد امام مجلس الأمن خاصة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لدولة فلسطين، وانجاز التسوية النهائية امام مجلس الأمن، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء فى المجلس والمجموعات الاقليمية والدولية وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل فى المنطقة.
ويوجه مشروع القرار، بالغ الشكر والتقدير للجهود البناءة التى بذلتها لجنة مبادرة السلام العربية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فى دولة الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح "رئيس القمة 25" فى تقديم الدعم السياسى والمالى للقضية الفلسطينية والتحرك الدبلوماسى النشط فى مختلف المحافل الدولية بما فيها ترؤس الوفد الوزارى العربى الذى ضم كلا من: وزراء خارجية المغرب وفلسطين ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية إلى جنيف فى اغسطس 2014 لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى.
ويعبر عن التقدير العميق للجهد الذى بذله الوفد الوزارى العربى والأمين العام للجامعة العربية فى لقاءاته بوزيرى خارجية فرنسا، وبريطانيا، وفى اللقاء أيضا مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى فى ديسمبر 2014، وذلك تنفيذا للقرار (7850) الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزارى فى دورته المستأنفة بتاريخ 29-11-2014 والقاضى بحشد التأييد الدولى لمشروع القرار العربى والذى قدم أمام مجلس الأمن لاعتماده فى 30-12-2015.
ويجدد مشروع القرار، دعوته لمجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته فى صون السلم والأمن الدوليين والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربى الاسرائيلى بكافة جوانبه، وتحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة على أساس حل الدولتين وتنفيذا لقراراته لإنهاء الاحتلال الاسرائيلى للأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو 1967 ضمن جدول زمنى محدد وآليات تلزم سلطة الاحتلال تنفيذ التزاماتها وإعمال القانون الدولى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويشيد مشروع القرار بقرار مملكة السويد الاعتراف بدولة فلسطين، وتثمين المواقف والتوصيات الصادرة عن برلمانات المملكة المتحدة، وأيرلندا، واسبانيا، وفرنسا، وبلجيكا، والبرتغال، وإيطاليا، بالإضافة إلى برلمان الاتحاد الأوروبى فى هذا الخصوص، والدعوة إلى استمرار العمل العربى المشترك لضمان الاعتراف العالمى فى دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من قبل الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الأوروبى كافة، وباقى الدول التى لم تعترف بها بعد، وحث مجلس الأمن على الاسراع فى البت ايجابا فى طلب عضوية دولة فلسطين الكاملة فى الأمم المتحدة وتكليف مجلس سفراء العرب فى نيويورك بمتابعة ذلك.
ويدين مشروع القرار، كافة السياسات التى تخالف القانون الدولى وتؤدى إلى تقويض حل الدولتين وترسيخ الاحتلال الإسرائيلى لدولة فلسطين والتى تتخذها بعض الدول والتأكيد فى هذا الصدد على إدانة قيام وزير الخارجية الكندى بلقاء مسؤولين إسرائيليين فى مدينة القدس، ودعوة كندا إلى إعادة النظر فى مواقفها غير المنسجمة مع القانون الدولى المعادية لحقوق الشعب الفلسطينى والتأكيد على ضرورة آلية رد على مثل هذه السياسات.
ويرحب، بانضمام دولة فلسطين إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها الانضمام إلى نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية والترحيب بإطلاق دراسة أولية من قبل المدعية العامة والتأكيد على توفير ما يلزم من دعم ومساعدات واستشارات قانونية فى هذا المجال والاستمرار فى تأييد مساعى دولة فلسطين للانضمام إلى مؤسسات الامم المتحدة والمجتمع الدولى بما فيها المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية.
ويؤكد مشروع القرار، رفضه القاطع للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفض جميع الضغوط التى تمارس على القيادة الفلسطينية فى هذا الشأن، وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التى تسعى إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والواقع الجغرافى للأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصرى وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطينى والمنطقة باعتباره يتناقض مع كافة مرجعيات السلام وروح مبادرة السلام العربية ويسعى إلى رفض يهودية الدولة.
وأكد مشروع القرار على رفض سياسات نتنياهو وتصريحاته التى أطلقها أثناء حملته الانتخابية التى تتنكر لحل الدولتين والتأكيد على أهمية مواجهة ذلك بشكل صارم ودعا الولايات المتحدة الأمريكية اتخاذ موقف حازم لوضع حد لهذه السياسات الإسرائيلية الأحادية الجانب والخطيرة التوجه.
ويدين بشدة محاولة إسرائيل بإضافة معالم ومواقع اثرية وتاريخية وإنسانية فلسطينية إلى قائمة المواقع الأثرية والتاريخية الإسرائيلية ومطالبة اليونسكو والمجتمع الدولى للتصدى لهذه الاجراءات التى تهدف إلى تزييف وتغيير التاريخ وفرض وقائع على الأرض.
ويطالب، باستمرار تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامى لاتخاذ ما يراه من اجراءات مناسبة تكفل رصد وتوثيق الانتهاكات والاعتداءات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطينى تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.
ويدين مشروع القرار، بشدة مواصلة اعتقال واحتجاز آلاف الفلسطينيين بما فى ذلك الاطفال والنساء بالإضافة إلى حملة الاعتقالات التعسفية المستمرة والاعتقال الادارى بحق المواطنين من قبل إسرائيل باعتباره مخالف لمبادئ القانون الدولى واستمرار مطالبة الدول والهيئات الدولية ذات الاختصاص بالعمل الفورى من أجل وقف هذه الحملة وضمان إطلاق سراح كافة المعتقلين.
ويناشد المشروع، كافة برلمانات دول العالم أخذ إجراءات فورية وفاعلة لوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى ولحقوق الشعب الفلسطينى غير قابلة للتصرف والتى ترتكبها إسرائيل خاصة اعتقالها للبرلمانيين الفلسطينيين ومطالبة البرلمانيين بدعم إعلان روبن أيلاند لحرية القائد مروان البرغوثى وكافة الأسرى وتجديد الدعوة لزيارة دولة فلسطين وإرسال لجان تحقيق لتوثيق ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات.
ويدين مشروع القرار، ممارسات إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين وتصعيده فى الآونة الأخيرة فى سجونهم من سياسة العزل والتعذيب وحرمانهم من جميع حقوقهم الإنسانية التى تكفلها لهم المواثيق الدولية ومطالبة المجتمع الدولى ببذل كل الجهود اللازمة لإطلاق سراح الأسرى وخاصة الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، بما فيهم القادة السياسيين والمنتخبين استنادا للقانون الدولى الإنسانى وحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف للعام 1949.
ويرحب بالاعلان الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة السامية فى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الذى عقد فى جنيف بتاريخ 17-12-2014 ودعوة الدول الأطراف المتعاقدة السامية للاتفاقية تحمل مسؤولياتها فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ هذه الاتفاقية فى ضوء المخالفات والخروقات والجرائم الجسيمة التى ترتكبها إسرائيل فى أرض دولة فلسطين وإلزام إسرائيل باحترام وإنفاذ الاتفاقية وتنفيذ ما ورد فى الاعلان وما سبقه من إعلانات فى هذا الشأن.
ويطالب، بمواصلة التحرك العربى فى جميع عواصم العالم لدعم إعلان مؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة والصادر بتاريخ 17-12-2014 لإنفاذ واحترام أحكام مواثيق جنيف الأربعة عام 1949 فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وذلك لتوفير لحماية الدولية للشعب الفلسطينى وصولا إلى إنهاء الاحتلال.
ويوجه مشروع القرار، تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطينى وشهدائه الذين سقطوا خلال صمودهم ومقاوتهم للعدوان الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة وفى الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.
ويشدد على التمسك بإعلان وقف اطلاق النار الذى تم بالقاهرة والمبنى على أساس المبادرة التى طرحتها جمهورية مصر العربية إثر العدوان الإسرائيلى الأخير على غزة ومطالبة كافة الأطراف المعنية تهيئة المناخ لاستمرار التهدئة وتثبيتها والتزام بتنفيذ بنودها.
ويوجه مشروع القرار الشكر لجمهورية مصر العربية على جهودها الكبيرة التى بذلتها لوقف العدوان الاسرائيلى والتى اثمرت اتفاق وقف إطلاق النار وتثمين قرارها بفتح معبر رفح لتسهيل حركة المواطنين، والجرحى جراء العدوان الاسرائيلى، وإدخال المساعدات الانسانية والطبية إلى القطاع وتوجيه الشكر للملكة الأردنية الهاشمية لجهودها نحو وقف العدوان الاسرائيلى وتحقيق التهدئة من خلال عضويتها فى مجلس الأمن وكذلك توجيه الشكر لكافة الدول العربية الشقيقة والصديقة التى بذلت جهودا من اجل وقف العدوان على قطاع غزة.
ويوجه الشكر للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتصالات والمساعى التى بذلها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة فور وقوع العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة مع نظرائه فى عدد من الدول العربية للخروج بموقف عربى موحد وقوى تجاه العدوان الظالم على قطاع غزة وأيضا دعوة الجزائر للجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد اجتماع عاجل بهذا الشأن فضلا عن الدعم الانسانى والمالى والمادى الكبير الذى ما فتأت تقدمه للأشقاء الفلسطينيين أثناء حدوث العدوان وبعده.
ويطالب مشروع القرار، الأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم تجاه العدوان الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة وما أحدثه من دمار والذى استهدف أيضا مقرات الأمم المتحدة (مدارس الأونروا) والإسراع فى مساءلة ومحاسبة المسؤولين الاسرائيليين عن هذا العدوان.
ويؤكد أن منظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى وعلى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده التى يقوم بها فى مجال المصالحة، واحترام المؤسسات الشرعية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية والالتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطينى من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطينى والتأكيد على أن الوحدة الفلسطينية تحت إطار منظمة التحرير تشكل ضمانة حقيقية وحيدة للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية.
ويطالب مشروع القرار، باستمرار دعم حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينى تحت قيادة الرئيس محمود عباس وتوجيه الشكر لمصر على جهودها فى مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة، ودعوة الدول الشقيقة والصديقة التى قدمت الالتزامات بهذا الخصوص إلى تنفيذ تعهداتها بشكل فورى من خلال حكومة الوفاق الوطنى.
ويدعم مشروع القرار قرارات المجلس المركزى الفلسطينى الداعية لإعادة النظر فى كل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع دولة الاحتلال بما يضمن إجبار إسرائيل على احترام الاتفاقيات الموقعة واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى.
ويدين مشروع القرار ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من إجراءات للابتزاز ولتقويض حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينى بما فى ذلك القرصنة ووقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التى تجبيها للشهر الثالث على التوالى ودعوة المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل لتحويل مستحقات الضرائب فورا وإفشال كافة محاولاتها لتقويض عمل حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية.
ويطالب، باستمرار التحرك على الساحة الدولية فى كافة المستويات للضغط على إسرائيل من اجل وقف جرائمها ضد ابناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، ورفع الحصار غير الشرعى عن القطاع، وفتح المعابر من والى القطاع بما فيها تفعيل اتفاقية المعابر الذى تم التوصل اليها عام 2005 ووقف الجرائم والانتهاكات المتمثلة فى امتناع إسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء وإعادة بناء المطار واعادة تشغيل الممر الأمن بين غزة والضفة الغربية ورفضها ادخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمره العدوان الاخير الاسرائيلى على غزة المحاصرة.
ويرحب مشروع القرار، بقرار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الصادر فى شهر يوليو 2014، والذى تضمن تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق فى الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة من إسرائيل فى قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة والترحيب ببدء لجنة التحقيق لعملها ودعوتها لإنجاز عملها فى رصد الانتهاكات فى الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وتقديم تقريرها فى موعد اقصاه 23-3-2015.
ويدين، الضغوط التى مارستها إسرائيل لإفشال لجنة التحقيق الدولية ومنعها من دخول الأراضى الفلسطينية المحتلة وتقدير جهود رئيس اللجنة المستقيل البريفسور ويليام شاباس، ودعوة مجلس حقوق الانسان إلى توفير الدعم اللازم للجنة للقيام بعملها.
ويطالب، استمرار تكليف المجموعة العربية فى جنيف بالتحرك مع الدول والمجموعات المختلفة للتصويت لصالح قرارات فلسطين وتبنى لجنة التحقيق الدولية فى الجلسة القادمة فى مارس تحت بند السابع فى مجلس حقوق الانسان وحث الدول لتقديم مداخلاتها الداعمة للقضية الفلسطينية وتحت نفس البند.
ويطالب مشروع القرار، باستمرار دعوة الامانة العامة لجامعة الدول العربية لمتابعة مؤشرات التصويت على القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربى الاسرائيلى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية والاستمرار فى التواصل مع الدول التى تتخذ مواقف سلبية فى هذا الشأن لشرح وجهة النظر العربية ومحاولة تغيير مواقفها.
ويطلب مسروع القرار من الامين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الاجراءات التى تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس.
وفيما يتعلق بالقدس والاستيطان يؤكد مشروع القرار، على التمسك باقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضى الفلسطينية التى احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف ورفض الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التى تستهدف ضم المدينة وتهويدها وادانة كافة البرامج والخطط والسياسات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية لإعلانها عاصمة لإسرائيل ودعوة المجتمع الدولى إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية فى هذا الشأن.
ويدعو مشروع القرار، المجتمع الدولى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى والامم المتحدة بالتحرك الفورى لتحمل مسؤولياتهم والضغط على إسرائيل للوقف الفورى للاستيطان فى مدينة القدس ومطالبتها بأن تتصرف إلى عملية جادة تعيد الحقوق وتحفظ الأمن والسلام والاستقرار بدلا من تقويض عملية السلام.
ويؤكد مشروع القرار على عروبة القدس ويدين الانتهاكات الخطيرة غير الشرعية وغير القانونية التى تمارسها إسرائيل فى مدينة القدس تجاه المسجد الأقصى من اقتحامات متكررة للحرم القدسى ومحيطه من قبل مستوطنين اسرائيليين تحت حماية شرطة الاحتلال الاسرائيلى، وكذلك اعاقة إسرائيل لعمل ومشاريع الاوقاف الاسلامية والمسيحية فى القدس ومنعها المصلين من دخول المسجد الأقصى المبارك ومحيطه للصلاة فيه وفرضها ايضا قيودا امام المسيحيين على اداء شعائرهم الدينية والمحاولة فى تغيير الوضع القانونى للحرم القدسى والمسجد الأقصى المبارك.
ويدين، التصريحات الإسرائيلية التى تعتبر فيها المسجد الأقصى جزء لا يتجزأ من أراضى إسرائيل، والتحذير من ان المخططات الإسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود يعتبرا تصعيدا خطيرا ضد حرمة المسجد وضد المقدسات الاسلامية والمسلمين.
كما يدين مشروع القرار، مواصلة إسرائيل فى تغييرها لوضع الديمغرافى للقدس من اخلال استمرارها فى مصادرة وهدم البيوت فى القدس لخدمة مشاريعها الاستيطانية ومواصلتها لتجريف آلاف الدونمات لصالح إنشاء مشروع القدس الكبرى، وتعمدها بناء طوق استيطانى ليضمن تمزق التواصل الجغرافى الفلسطينى من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها.
ويدين إسرائيل لعدم سماحها لبعثة الخبراء الدولية من قبل اليونسكو إلى دخول المدينة المقدسة ومطالبة المجموعة العربية لدى اليونسكو ومجلس السفراء العرب فى الامم المتحدة والاتحاد الاوروبى ومنظمة الألكسو والإسيسكو ومنظمة التعاون الاسلامى للاستمرار فى جهودها للتصدى لإسرائيل فى منعها ايفاد بعثة الخبراء والذى يعد انتهاكا جديدا للالتزامات التى تعهدت بها إسرائيل لليونسكو والمجتمع الدولى.
ويجدد مشروع القرار، تجديد الشكر والتقدير والمساندة لجهود العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى ملك الأردن فى اطار الرعاية والوصاية الهاشمية للمقدسات فى القدس الشريف التى يتولاها جلالته لوقف كل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والاعتداءات المتكررة والاشادة بجهوده المتواصلة فى حماية القدس الشريف واخرها منع اقامة الحفل الذى كانت جماعات إسرائيلية تسعى لإقامته الاسبوع الماضى فى الحرم القدسى، وتجديد رفض كل محاولات إسرائيل المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية والإشادة بقرار اليونسكو والقاضى بحق الأوقاف الأردنية فى إعادة ترميم باب المغاربة.
ويطالب مشروع القرار، الفاتيكان بعدم توقيع أى اتفاق مع إسرائيل تتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة فى القدس الشريف، ولا يجوز عقد أى اتفاق بهذا الخصوص إلا مع دولة فلسطين لأن القدس أرض محتلة، احتلت عام 1967 وأى اتفاق مع إسرائيل يعتبر خرقا صريحا للقانون الدولى والشرعية الدولية ومطالبة الفاتيكان بالتزامه بالاتفاق الذى وقعه عام 2000 مع دولة فلسطين.
ويدعو العواصم العربية للتوأمة مع مدنية القدس عاصمة دولة فلسطين ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والصحية للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعما لمدينة القدس وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسساتها.
ويثمن مشروع القرار، جهود منظمة التعاون الاسلامى الرامية للتصدى للاجراءات الإسرائيلية المستهدفة للقدس الشريف وخاصة لجنة القدس برئاسة ملك المغرب محمد السادس.
ويدين مشروع القرار، إسرائيل لمصادرة اراضى المواطنين المقدسيين لغرض اقامة مستوطنات جديدة وتوسيعها وكذلك ما تقوم به من إزالة وهدم العديد من المبانى والآثار الاسلامية فى منطقة حائط البراق ومصادرة البيوت وهدم المنازل وحفر شبكة أنفاق اسفل المسجد الأقصى وإقامة جسور وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخل اسوار البلدة القديمة وخارجها واستكمال طوق جدار الفصل العنصرى حول القدس.
ويطالب مشروع القرار، المجتمع الدولى ومنظمة الأمم المتحدة- خاصة مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل على وقف بناء جدار الفصل العنصرى حول مدينة القدس، وهدم ما تم بناؤه من هذا الجدار وذلك تنفيذا للرأى الاستشارى الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 9-7-2004 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (15/10).
ويدين إسرائيل لاقامة مشروع القطار الخفيف الذى يهدف إلى ربط جنوب شرق القدس بالقدس الغربية وبالمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضى دولة فلسطين.
ويؤكد مشروع القرار على أهمية استمرار "الأونروا" والمنظمات الدولية الأخرى فى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بخصوص القدس بما فى ذلك الإبقاء على مراكزها وإداراتها ومكاتبها الرئيسية فى القدس المحتلة وعدم نقلها إلى خارجها.
ويدعو مشروع القرار مجلس وزراء الاعلام العرب لتعزيز البرامج والمشروعات الخاصة بالقدس ودعوة وسائل الاعلام العربية لتخصيص اسبوع لدعم القدس ومواطنيها والتوضيح لما تتعرض له من أخطار التهويد وتغيير طابعها التاريخى.
كما يدعو الفعاليات الشعبية والمؤسسات والأفراد للتبرع دعما لصمود الشعب الفلسطينى فى القدس والطلب من الجامعة العربية الاستمرار فى فتح حساب لدى البنوك العربية لهذا الغرض.
ويدين مشروع القرار، الاجراءات التعسفية الهادفة إلى انهاء الوجود الفلسطينى فى القدس والمتمثلة فى إغلاق المؤسسات الوطنية العاملة فيها، والمطالبة بإعادة فتح هذه المؤسسات وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية لتتمكن من تقديم الخدمات.
ويشدد، على الاستمرار فى التأكيد على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات وادانة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية بأشكالها كافة، وخاصة فى القدس، وتشكل جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولى، وادانة الاعلانات المتواصلة عن بناء وحدات استيطانية جديدة مما يؤكد خطورة المخطط الذى تنفذه إسرائيل لتقويض حل الدولتين، ومنع اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية واغلاق مدينة القدس المحتلة بالكامل وعزلها عن بقية الأرض الفلسطينية، وادانة إقدام إسرائيل على اضفاء شرعية على البؤر الاستيطانية العشوائية كبداية لإنشاء بلدات ومستوطنات جديدة.
ويؤكد استمرار تكليف المجموعة العربية فى نيويورك بمواصلة تحركاتها السياسية والدبلوماسية والاعلامية لدى المجموعات الاقليمية والسياسية فى الامم المتحدة لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى والممارسات لتهويده.
ويشيد مشروع القرار بالقرار الصادر عن الاتحاد الأوروبى والذى يحظر على أعضائه بتمويل مشاريع فى المستوطنات الإسرائيلية ومطالبة أعضائه بإشارة صريحة على أن الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والاتحاد الاوروبى يجب أن تشير بصراحة على انها لا تطبق فى الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ويرفض مشروع القرار، السياسة الإسرائيلية فى مجال الهجرة لمخالفتها للشرعية الدولية وتحذير الدول المصدرة للمهاجرين من خطورة الهجرة اليهودية على السلام والاستقرار فى المنطقة وعلى علاقتها مع الدول العربية.
ويدين كافة الممارسات الإسرائيلية والمستوطنين الهادفة للسيطرة على اجزاء كبيرة من مدينة الخليل وحرمان سكانها من الوصول إلى الحرم الابراهيمى.
كما يدين المشروع الاسرائيلى المقترح باقامة شبكة سكك حديدية فى الضفة الغربية لربط المستوطنات بين بعضها البعض ومع المدن الإسرائيلية والغور وشق الطريق الالتفافية العنصرية بمصادرة المزيد من الأراضى الفلسطينية لفرض واقع على الأرض.
ويؤكد الاستمرار فى دعوة جميع الدول بحظر استيراد من منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة علة الأرض الفلسطينية المحتلة وكافة اشكال التعامل معها.
ويطالب مشروع القرار بوضع خطة تحرك فاعلة لعقد مؤتمر دولى خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها، ومستقبل عملية السلام بهدف انهاء الاحتلال الاسرائيلى للأراض الفلسطينية.
ويرحب، بقرار الاتحاد الأوروبى القاضى فى استبعاد المستوطنات الاسرايلية من الاتفاقات المستقبلية مع أى من دول الاتحاد، ومنع التمويل أو التعاون ويطالب، الدول الاعضاء تكثيف حملاتها الاعلامية عبر الفضائيات العربية والتى تبث باللغة الانجليزية لفضح اهداف إسرائيل الرامية لفرض حدود جديدة.
ويدعو مشروع القرار المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته فى التصدى لأى عملية تهجير جديدة لأبناء الشعب الفلسطينى نتيجة الممارسات الإسرائيلية ونتيجة اقامة جدار الفصل العنصرى.
ويؤكد مشروع القرار، ان قضية اللاجئين الفلسطينيين هوى جوهر القضية الفلسطينية وهى جزء لا يتجزء من عملية السلامالعادل والشامل ويطالب كافة أطراف الصراع فى سوريا بوقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعدم الزج بهم فى اتون المعارك رغم حياديتها منذ بدء الصراع.
ويدين مشروع القرار، المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تدمير مخيمات اللاجئين فى الضفة الغربية وقطاع غزة ودعوة كافة الدول والمنظمات الدولية للتدخل الفورى لوقف هذه المخططات، والرفض بمطالبة إسرائيل وبعض الأطراف الدولية تعريف إسرائيل أنها دولة يهودية.
ويؤكد المشروع، على أهمية استمرار توفير الدعم المالى اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث: الأونروا، ودعوة الجامعة العربية وبعثاتها فى الخارج إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة، وحمل سلطات الاحتلال الاسرائيلى مسؤولية الأعباء الاضافية التى تتكبدها الأونروا نتيجة اجراءات الاغلاق والحصار وتقييد حركة ايصال المساعدات لمستحقيها.
ويدعو مشروع القرار الأونروا إلى تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين فى سوريا والذين نزحوا خارجها بتقديم الدعم الأزمة لهم ومناشدة المجتمع الدولى لمساندة الاونروا من خلال تقديم التمويل اللازم والتنسيق الكامل مع الدول العربية المضيفة خلال تنفيذ مشروع أرشفة سجلات اللاجئين الفلسطينيين للمحافظة على المعلومات والوثائق الأصلية وعدم المساس بها من أى جهة.
ويطالب، وكالة الغوث الدولية بايجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الاموال الملتزم بها بما يتوافق مع احتياجات الوكالة، والترحيب بزيادة بعض الدول العربية مساهمتها فى دعم موازنة الاونروا وحث باقى الدول العربية إلى زيادة دعمها ونسبة مساهمتها فى ميزانية الاونروا بنسبة 7.73% لتلبية نداء الوكالة لمساعدتها على تجاوز ازمتها المالية الراهنة وضمان استمرار تقديم خدماتها الاساسية.
ويشيد بجهود الجامعة العربية فى السعى لتوفير الدعم الأزمة للأونروا ومساندتها فى اداء خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وأعرب المجلس عن قلقه الشديد من اعلان الوكالة عن تعليق برنامج المساعدات فى قطاع غزة بسبب نقص الاموال مما يهدد حصول كارثة انسانية.
وفيما يخص التنمية يدعو مشروع القرار، المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته ومواصلة التزامه بتقديم المساعدات للشعب الفلسطينى وعدم اللجوء إلى فرض شروط سياسية على الجانب الفلسطينى لتقديم تلك المساعدات ويؤكد على ضرورة ممارسة ضغط دولى على إسرائيل للالتزام بكل بنود اتفاقية المعابر الموقعة مع الجانب الفلسطينى فى نوفمبر 2005 لضمان حرية حركة الأفراد والبضائع فى كافة الأراضى الفلسطينية المحتلة وإعادة فتح مطاردة وبناء الميناء.
وطالب مشروع القرار، على العمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة والخاصة بإنهاء الحصار الاسرائيلى وإعادة اعمار قطاع غزة.
كما يدعو كافة الدول العربية إلى تسديد التزاماتها بالدعم الاضافى لصندوق الاقصى والقدس وذلك تنفيذا لقرارات القمم العربية المتعاقبة بهذا الشأن.
ويدين مشروع القرار، كافة أشكال التهويد التى تتعرض لها القدس وخاصة المخطط الاسرائيلى الهيكلى والمعروف بالمخطط 2020، وادانة كافة مشاريع الاستيطان وخاصة مشروع e1 والذى يرمى إلى عزل القدس عن محيطها وتقسيم الضفة الغربية إلى جزءين.
ويؤكد مشروع القرار على أهمية الالتزام بسداد المساهمات المتوجبة على الدول الأعضاء فى دعم موازنة دولة فلسطين وفقا لقرارات القمم العربية، والتأكيد على دعوة الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريا لدولة فلسطين، وذلك لدعم القيادة الفلسطينية فى ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار إسرائيل فى عدم تحويل الاموال الفلسطينية المستحقة، ووجه بالشكر للدول العربية التى أوفت بالتزاماتها بشبكة الأمان المالية ويوصى، بزيادة رأس مال صندوقى الاقصى والقدس بنسبة 50% والتى تبلغ 500 مليون دولار لمساعدة دولة فلسطين فى مواجهة الحصار ويوجه مشروع القرار الشكر للدول العربية التى اوفت بكامل التزاماتها ومساهمتها كليا أو جزئيا فى دعم موارد صندوقى الاقصى وانتفاضة القدس.
ويدعو الدول العربية التى لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم الاضافى سرعة الوفاء بهذه الالتزامات.
ويوجه الشكر للمملكة العربية السعودية على دعمها المستمر للمملكة العربية السعودية للقضية الفلسطينية ووفائها بالتزاماتها كافة فى دعم موازنة دولة فلسطين وشبكة الأمان المالية ايضا ودعوة كافة الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها فى شبكة الأمان لتمكين الشعب الفلسطينى من الصمود على ارضه.
ويدعو الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الاول من ابريل المقبل وفقا للاليات التى اقرتها قمة بيروت عام 2002.
ويتضمن مشروع القرار العربى الخاص بلبنان تأكيد مجلس جامعة الدول العربية مجددا التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسى والاقتصادى له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، مع التأكيد على حق اللبنانيين فى تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبنانى من بلدة "الغجر".
ويؤكد مشروع القرار على حق اللبنانيين فى مقاومة أى اعتداء بالوسائل المشروعة والمتاحة، وعلى أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الاسرائيلى التى هى حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولى، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيا.
ويشير مشروع القرار إلى دعم موقف لبنان فى مطالبته للمجتمع الدولى لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، المبنى على القرارين (425 و426) عبر وضع حد نهائى لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة له ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية.
ويتضمن مشروع القرار الاشادة بالدور الوطنى الذى يقوم به الجيش اللبنانى والقوى الأمنية اللبنانية فى صون الاستقرار والسلم الأهلى، ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دوليا، وتثمين التضحيات التى يقدمها الجيش اللبنانى فى مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية على غرار تنظيم داعش وجبهة النصرة، وغيرها، وإدانة الاعتداءات النكراء التى تتعرض لها أكثر من منطقة لبنانية.
ويرحب مشروع القرار بالمساعدات التى قدمتها الدول الشقيقة والصديقة للبنان وفى مقدمتها المملكة العربية السعودية التى وهبت أربعة مليارات دولار، ويدعو جميع الدول بالاقتداء بهذه المبادرة لتعزيز قدرات الجيش اللبنانى وتمكينه من القيام بالمهام الملقاة على عاتقه، كونه ركيزة لضمان الأمن والاستقرار والسلم الأهلى فى لبنان.
ويدين مشروع القرار خطف العسكريين اللبنانيين من قبل تنظيمى داعش وجبهة النصرة منذ أغسطس 2014، والمطالبة بإطلاقهم بغية إفشال مخططات من يريدون إشعال فتنة داخلية وإقليمية.
ويؤكد مشروع القرار على إدانة المجلس لجميع الأعمال الإجرامية والتحركات المسلحة والتفجيرات الإرهابية التى استهدفت عددا من المناطق اللبنانية وأوقعت عددا من المواطنين الأبرياء، ورفض المحاولات الرامية إلى بث الفتنة وتقويض أسس العيش المشترك والسلم الأهلى والوحدة الوطنية وزعزعة الأمن والاستقرار، مع التأكيد على ضرورة محاربة التطرف والتعصب والتكفير والتعاون التام والتنسيق لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه وتجفيف مصادر تمويله والتعاون فى مجال تبادل المعلومات والخبراء وبناء القدرات ومحاسبة مرتكبى الأعمال الإرهابية الجرائم ضد الإنسانية والمحرضين على أعمال العنف والتخريب التى تهدد السلم والأمن وتشديد العقوبات عليهم.
ويدين مشروع القرار الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية برا وبحراً وجوا.
ويؤكد مشروع القرار على ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية التعددية الفريدة القائمة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين والتعايش بين الأديان والحوار بينها والتسامح وقبول الآخر وإدانة نقيضها الصارخ الذى تمثله التنظيمات الارهابية، كداعش وجبهة النصرة بما ترتكبه من جرائم فى حق الانسانية والتى تحاكى إسرائيل فى سياساتها الاقصائية القائمة على يهودية الدولة وممارساتها العدوانية تجاه العرب المسلمين والمسيحيين.
ويشدد مشروع القرار على ضرورة دعم موقف الحكومة اللبنانية والذى يقضى بالالتزام بأحكام الدستور والخاصة برفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة إلى ديارهم، مع تثمين الموقف الواضح والثابت للشعب والقيادة الفلسطينية الرافض لتوطين اللاجئين الفلسطينيين فى الدول المضيفة خاصة لبنان.
ويشير مشروع القرار إلى دعم جهود الحكومة اللبنانية فى متابعة قضية تغييب الإمام "موسى الصدر" ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب، والصحفى عباس بدر الدين، من أجل التوصل إلى معرفة مصيرهم وتحريرهم والعمل على مساءلة مسؤولى النظام الليبى السابق لوضع حد لهذه الجريمة.
ويرحب مشروع القرار بحرص الحكومة اللبنانية على احترام قرارات الشرعية الدولية فى جريمة اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريرى ورفاقه بعيدا عن أى تسييس أو انتقام بما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلى.
وفيما يتعلق بمسألة اللاجئين السوريين والفلسطينيين اللاجئين فى سوريا، يرحب مشروع القرار بالجهود التى يبذلها لبنان تجاه ذلك برغم امكاناته المحدودة، ويؤكد على ضرورة مؤازرة لبنان ودعمه فى هذا المجال وتقاسم الأعباء والأعداد معه، مع وقف تزايد تلك الأعباء والأعداد من النازحين والتشديد على أن يكون وجودهم مؤقتا لما فى ذلك من تهديد كيانى ووجودى للبنان، مع السعى إلى تأمين عودتهم إلى بلادهم فى أقرب وقت ممكن.
ويدعم مشروع القرار الحوار القائم بين الأطراف السياسية اللبنانية لتجاوز الخلافات وتخفيف حدة الاحتقان السياسى والدفع الوفاق الوطنى وصيغة العيش المشترك وتفعيل العمل الحكومى والمؤسسات الدستورية حفاظا على وحدة لبنان وأمنه واستقراره.
وفى مشروع قرار يتعلق بالجولان السورى المحتل يجدد مجلس الجامعة العربية تأكيد الدول العربية ودعمها ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها فى استعادة كامل الجولان السورى المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967 استنادا إلى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ما أنجز فى إطار مؤتمر السلام الذى انطلق فى مدريد عام 1991.
كما يجدد المجلس فى مشروع قرار حول" الجولان العربى السورى المحتل"تأكيده من جديد أن استمرار احتلال الجولان العربى السورى منذ عام 1967 بشكل تهديدا مستمرا للسلم والأمن فى المنطقة والعالم.
ويدين المجلس ممارسة إسرائيل فى الجولان العربى السورى المحتل المتمثلة فى الاستيلاء على الأراضى والموارد المائية.
كما يدين قيام إسرائيل لسعى المحموم لنهب ثروات الجولان السورى المحتل من خلال التنقيب الكثيف عن البترول فى الجولان لسرقة موارده.
ويشدد المجلس على الموقف العربى بالتضامن الكامل مع سوريا ولبنان والوقوف معهما فى مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدها واعتبار أى اعتداء عليهما اعتداء على الأمة العربية.
ويشدد مشروع القرار على دعم صمود المواطنين العرب فى الجولان السورى المحتل والوقوف إلى جانبهم فى تصديهم للاحتلال الإسرائيلى وممارساته القمعية وإصرار هم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية.
وحث المجتمع الدولى على التمسك بقرارات الشرعية الدولية الرافضة للنشاط الاستيطانى الإسرائيلى فى الجولان العربى السورى المحتل.
ويدين المجلس سياسة الحكومة الإسرائيلية التى دمرت عملية السلام وأدت إلى التصعيد المستمر للتوتر فى المنطقة ويدعو المجتمع الدولى إلى حمل إسرائيل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلى التام من الجولان ومن جميع الأراضى العربية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو 1967 ويعرب عن رفض الإجراءات الإسرائيلية المتخذة فى الجولان من خلال إقامة إسرائيل لجدار أمنى متطور على طول الحدود السورية الإسرائيلية.
وبخصوص التطورات الخطيرة فى الجمهورية العربية السورية يعرب مجلس الجامعة فى مشروع قرار بهذا الشأن عن بالغ القلق ازاء تفاقم الازمة السورية وماتحمله من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الاقليمية.
ويؤكد مجددا على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسئولياته الكاملة ازاء التعامل مع مختلف مجريات الازمة السورية ويطالب الامين العام للجامعة العربية بمواصلة مشاوراته واتصالاته مع امين عام الامم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا ستيفان دى مستورا ومختلف الاطراف المعنية من أجل التوصل إلى اقرار خطة تحرك مشتركة تضمن انجاز الحل السياسى للازمة السورية وفقا لما جاء فى بيان نؤتمر جنيف 1 وبما يلبى تطلعات الشعب السورى بكافة مكوناته وأطيافه.
ويرحب مشروع القرار بنتائج اجتماعات القاهرة وموسكو ومساعيهما لاحياء مسار الحل السياسى التفاوضى للازمة السورية على اساس بيان جنيف 1.
وفى مشروع قرار يتعلق بالتطورات الخطيرة فى دولة ليبيا يؤكد المجلس مجددا على ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل فى شئونها الداخلية والحفاظ على استقلالها السياسى والالتزام بالحوار الشامل بين القوى السياسية النابذة للعنف والتطرف ودعم العملية السياسية تحت رعاية مبعوث الامم المتحدة إلى ليبيا.
ويطالب بتقديم الدعم الكامل بما فيه الدعم السياسى والمادى للحكومة الشرعية وتوفير المساعدات اللازمة لها لصون وحماية سيادة ليبيا بما فى ذلك دعم الجيش الوطنى حتى يستطيع مواصلة مهمته الرامية للقضاء على الارهاب وبسط الأمن فى ليبيا.
كما يطالب مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية ليتسنى لها فرض الأمن ومواجهة الارهاب ودعوة المجتمع الدولى لمنع تدفق السلاح إلى التنظيمات والجماعات الارهابية فى ليبيا.
ويدين الجريمة النكراء ضد المواطنين المصريين بمدينة سرت والتفجيرات التى راح ضحيتها عشرات بين ليبيين ومصريين بمدينة القبة من جانب تنظيم داعش الارهابى.
( وقد أدلى مندوب الحزائر بتصريح تفسيرى قال فيه: من وجهة نظر بلادى فان الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبى يندرج ضمن السياق السياسى وهو جزء من الحل التوافقى المنشود من قبل المجتمع الدولى باعتباره السبيل الوحيد لحل الازمة الليبية وذلك من خلال الحوار الشامل التوافقى بين الاشقاء الليبيين وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مواجهة التحديات والمخاطر فى ليبيا باعتباره المؤهلة للقيام بالمهام السيادية لكل جيش وطنى والمساهمة الفعالة فى محاربة الارهاب وبالتالى الحصول على الدعم والمساعدات الامنية والعسكرية).
أما دولة قطر فقد تحفظت على القرار بالكامل بموحب مذكرة قدمتها إلى المجلس.
وفى مشروع قرار حول التطورات الخطيرة فى الجمهورية اليمنية يؤكد المجلس على أهمية وضرورة الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أى تدخل فى شئونه الداخلية والوقوف إلى جانب الشعب اليمنى فيما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التى يسعى اليها.
كما يؤكد على اهمية الاستمرار فى دعم ومساندة الشرعية الدستورية ممثلة فى الرئيس عبد ربه منصور هادى وما يبذله من جهود وطنية للمحافظة على كيان الدولة اليمنية ومؤسساتها واستئناف العملية السياسية والدفع بعملية الحوار الجارية بين مختلف المكونات السياسية استنادا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويعتبر ما أقدمت عليه جماعة الحوثى من خطوات تصعيدية أحادية الجانب بمثابة خروج على الشرعية الدستورية والارادة الوطنية المتمثلة فى مخرجات مؤتمر الحوار الوطنى وتعطيل للعملية السياسية الانتقالية.
ويرحب بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود باستضافة مؤتمر تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشارك فيه كافة الاطراف السياسية اليمنية الخريصة على أمن اليمن واستقراره.
وفى مشروع القرار المتعلق بدعم جمهورية الصومال الفيدرالية يرحب المجلس بالنجاح المتحقق على صعيد مسيرة المصالحة الوطنية الصومالية وبناء مؤسسات الدولة وانجاز المسئوليات والمهام المتعلقة بخطة عمل الحكومة المتوافق عليها وطنيا والمؤيدة دوليا والمسماه (رؤية 2016).
كما يرحب بالتحسن المطرد فى الاوضاع الامنية على الساحة الصومالية معربا عن تقديره للدور الذى تضطلع به بعثة الاتحاد الافريقى فى الصومال وتعاونها مع قوات الحكومة الصومالية لتعزيز الوضع الامنى.
ويدين الهجمات وأعمال العنف بواسطة تنظيم الشباب ضد الشعب الصومالى وحكومته وضد بعثة الاتحاد الافريقى العاملة فى الصومال.
وفى مشروع قرار بشأن الجزر الاماراتية الثلاث يجدد مجلس الجامعة العربية التأكيد المطلق على سيادة دولة الامارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى، وتأييد كافة الاجراءات والوسائل السلمية التى تتخذها دولة الامارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
ويستنكر المجلس فى مشروع القرار استمرار الحكومة الايرانية فى تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاكاتها المتكررة لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين حول جزيرة ابوموسى والموقعة في20 نوفمبر 1971، بما فيها قيام الجمهورية الاسلامية الايرانية بممارسة نشاطات مخالفة للالتزامات المترتبة على مذكرة التفاهم إلى جانب قيامها بأعمال استفزازية هدفها التغيير الديمغرافى للجزيرة عن طريق بناء منشأت سكنية وتوطين سكان غير سكانها الاصليين إلى جانب قيامها بمناورات وتدريبات عسكرية وبناء منشأت غير مشروعة والتى شملت اقامة مراكز اقتصادية وثقافية واجتماعية ورياضية ودينية وبناء مستشفيات وزيارات متكررة لكبار المسؤولين إيرانيين واعضاء لجنة الأمن القومى لشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الايرانى.
واعتبر المجلس تلك الانتهاكات تعديا صارخا لسيادة دولة الامارات على جزرها الثلاث باعتبار ان تلك الإجراءات والادعاءات باطلة وليس لها أى أثر قانونى ولا تنتقص من الحق السيادى لدولة الامارات العربية المتحدة فى جزرها الثلاث كما انها تعد انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين واعمالا منافية لاحكام القانون الدولى.
وطالب المجلس الجمهورية الاسلامية الايرانية باحترام سيادة الدولة على جزرها الثلاث والكف عن هذه الانتهاكات والاعمال الاستفزازية التى تعد تدخلا فى الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة.
ودعا المجلس الحكومة الايرانية مجددا إلى انهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والكف عن فرض الامر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة أى منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية.
كما دعا مجددا الحكومة الايرانية إلى القبول بالدخول فى مفاوضات جادة ومباشرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
موضوعات متعلقة..
- مندوب مصر بالجامعة العربية: الإرهاب التحدى الأكبر الذى يواجه الأمن الجماعى العربى