تابعت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية أصداء حادث الهجوم الإرهابى على متحف باردو فى تونس الأسبوع الماضى، وقالت إن قوات الأمن التونسية طالما خشيت العائدين من المناطق التى تمزقها الصراعات فى سوريا والعراق، ومؤخرا فى ليبيا المجاورة. وأضافت الصحيفة أنه عندما فتح مسلحون تدربوا فى ليبيا النار على السائحين والعاملين فى أهم المتاحف التونسية صدموا البلاد، لكنهم ربما لم يصدموا قوات الأمن التى ظلت تعمل لسنوات لمحاولة منع هذا النوع من الهجوم. حيث إن هناك ثلاثة آلاف تونسى معروف أنهم سافروا للخارج للقتال، وهو الرقم الأكبر من أى دولة عربية وتم منع آلاف آخرين من القيام بتلك الرحلة. ومن بين المجموعة الأولى عاد 500، ورغم أن بعضهم فى السجون لقتاله بالخارج، فإن آخرين تم إطلاق سراحهم من قبل القضاة الذين قرروا أنهم لا يمثلون خطرا. من المستحيل مراقبة العائدين بشكل مكثف وتتابع الصحيفة قائلة إن عدد العائدين والتكلفة المادية والبشرية التى تنطوى على متابعة شخص ما لمدة 24 ساعة يوميا تجعل من المستحيل على الحكومة تتبع حتى هؤلاء الذين تعرف أنهم أمضوا وقتا مع الجماعات المتطرفة فى الخارج. وربما يكون هناك جهاديون آخرون تمكنوا من البقاء بعيدا عن المراقبة، وانزلقوا عبر الحدود إلى ليبيا فى تدفق للتجار الذين غالبا ما يكون من الشباب فى سن القتال. من ناحية أخرى، قالت "الأوبزرفر" إن الخوف من ديمقراطية تونس دفع داعش إلى إطلاق هجومه على السياحة فى البلاد التى تعد شريان الحياة الأساسى للاقتصاد. تعزيز الأمن ليس الحل وأشارت الصحيفة إلى أن رد فعل الحكومة التونسية على الحادث كان نشر القوات فى الشوارع مع اعتقال الشرطة للإرهابيين المشتبه بهم. إلا أن تشديد الأمن ليس الحل لأن السائحين يتجنبون المخاطر، ومشهد المنتجعات تنتشر بها القوات سيردع السائحين أكثر من أن يشجعهم على القدوم. ورأت الصحيفة أن منطق منفذى هجوم باردو هو أن القادة الذين يريدون الإطاحة بهم محميون لدرجة يمكن استهدافهم معها بسهولة، وأفضل نقطة ضعف للدولة يمكن استهدافها فى هذه الحالة هى الاقتصاد. وقال ديفيد ثومبسون، الخبير الفرنسى فى شئون الجماعات الإرهابية إن أحد الجهاديين شرح له تلك السياسة وكيف أنه من الأساسى بالنسبة لهم استهداف الاقتصاد من أجل خلق الفوضى. وتم استخدام نفس الأسلوب فى مذبحة الأقصر التى استهدفت السائحين فى مصر عام 1997. وحقق المتطرفون هدفهم بتدمير صناعة السياحة والتحريض على الاضطرابات.
