ينتظر المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، عددًا من القضايا المهمة بعد عودته غدًا، الخميس، إلى مكتبه بديوان الوزارة- إثر تعرضه لأزمة صحية وإجرائه عملية جراحية بالقلب- أبرزها إجراء تعديلات على بعض القوانين التى تتعلق بالاقتصاد والاستثمار مثل قانون الوساطة القضائية والقانون الخاص بالمحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى إجراء تعديلات تشريعية على القوانين التى تتعلق بالأمن القومى من خلال رئاسته للجنة. وقالت مصادر قضائية، إن أولويات وزير العدل الانتهاء من مراجعته للقانون الخاص بالمحاكم الاقتصادية بهدف تسوية منازعات الاستثمار لتحقيق حق المستثمر والدولة، والتى صُدر قرار وزارى لها بإنشاء مكتب دائم لخبراء وزارة العدل داخل المحاكم الاقتصادية يختص بنظر ما يحال إليه من مأموريات حسابية ومصرفية بهدف السرعة فى الإنجاز مع وضع آلية علمية وموضوعية منضبطة لاختيار الخبراء وتقييمهم. وأكدت المصادر ل"اليوم السابع"، أن الوزارة أعدت خطة يباشرها المستشار جمال توفيق، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، هدفها تشجيع المستثمرين لإقبالهم على الاستثمار فى مصر، والتأكيد على وجود قضاء متخصص فى منازعات الاستثمار والاقتصاد يتم الفصل فى دعاويها بأقصى سرعة ممكنة، وذلك من خلال توسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية الوارد بالقانون 120 لسنة 2008 ليشمل كافة الدعاوى ذات الطابع الاقتصادى وما يتعلق بها بإدراج بعض الأبواب من قانون التجارة كالنقل الجوى والأوراق التجارية فى منظومة المحاكم الاقتصادية. وأضافت، أن الوزارة تقوم ببذل مجهود كبير للقيام ببعض التعديلات الجوهرية لتسهيل إجراءات الاستثمار وتشجيع المستثمرين، مؤكدًا أنّها انتهت من إعداد مشروع قانون الوساطة القضائية، من أجل حل النزاع بين المستثمرين دون اللجوء للتحكيم الدولى. وأكدت أنه تم التباحث حول مواد المشروع مع جميع الجهات المختصة بالاستثمار، مضيفًا أن القانون الجديد الذى سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء، يساعد على حل جميع منازعات الاستثمار فى الداخل من خلال نوعين من الوساطة "خاصة وقضائية". وأوضحت المصادر، أن الوساطة الخاصة تقوم بموافقة الطرفين قبل إقامة الدعوى، أما الوساطة القضائية فتتم بعد رفع الدعوى مباشرة أمام محاكم الاستثمار المتخصصة، حيث يكون من حق المتنازعين تقديم طلب للمحكمة بوقف الدعوى شهرا أو يزيد لإجراء التصالح والوساطة. وأضافت: "الوساطة القضائية ستكون برسوم وسوف يتم تعيين قاض لها وأربعة قضاة آخرين ويكون لها مقر فى محاكم الإقتصاد ويكون دورها تحقيق الوساطة بين المتنازعين، وأنه سيتم عرض تحديد رسوم الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بحد أدنى 10 آلاف جنيه، وحد أقصى 50 ألف جنيه، على أن يتم استرداد نسبة من الرسوم فى حالة التصالح تختلف حسب مرحلة التقاضى التى تم فيها التصالح". وتابعت: "أما بالنسبة للجنة تعديلات التشريعات المتعلقة بالأمن القومى فإن المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، عقد أول اجتماع لها برئاسته بداية الشهر الجارى مع ممثلى وزارات (الدفاع والإنتاج الحربى، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخارجية، والمخابرات العامة) بديوان الوزارة". وأكدت أنه تم تحديد أبرز النقاط التشريعات المتعلقة بالأمن القومى المقرر إدخال تعديلات عليها، ومن المقرر أن يعقد الوزير الاجتماع الثانى لها خلال الأسبوع المقبل بعد طرح الجهات المشاركة آرائهم ومقترحاتهم بشأن القوانين المقرر تعديلها، بالإضافة إلى التعديلات المقترحة المقرر إجراؤها لحماية الأمن القومى من كل ما ينشر أو يذاع على الإنترنت. وأضافت أن التعديلات لن تمس حرية الرأى والتعبير ولكن ستأخذ فى المقابل اعتبارات الأمن القومى وما يمس أمن البلاد داخليًا وخارجيًا، نافيًا ما تردد على وسائل الإعلام بأن التعديلات الجديدة سوف تعمل على تقييد حرية الرأى، مؤكدًا أنه من حق أى شخص اللجوء إلى المحكمة الدستورية والطعن على تلك القوانين بعدم دستوريتها.
