كشف المستشار جمال سرحان، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، أنه تم عرض خطة الوزارة فى تطوير المحاكم الاقتصادية على القائمين فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، عن طريق إلقاء الضوء على طبيعة المنازعات الاستثمارية فى مصر، والرغبة فى تسوية منازعات الاستثمار لتحقيق حق المستثمر والدولة. وأضاف "سرحان"، أن الخطة تضمنت أوراق علمية متنوعة لطرح إطار علمى حديث لأداء وإدارة العدالة فى المنازعات الاقتصادية، ووضع رؤية عملية لتطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية، مستعرضا إنجازات المحاكم الاقتصادية ودورها فى سرعة الفصل فى قضايا الاستثمار، تشجيعا للمستثمرين لإقبالهم على الاستثمار فى مصر، والتأكيد على وجود قضاء متخصص فى منازعات الاستثمار والاقتصاد يتم الفصل فى دعاويها بأقصى سرعة ممكنة. وأشار مساعد وزير العدل إلى أنه عرض خطة الوزارة لتطوير القضاء الاقتصادى فى مصر، وما يرتبط به من قوانين إجرائية من خلال تفعيل منظومة القضاء الاقتصادى مقترحا الآليات اللازمة للوصول لخلق مناخ قضائى جاذب للاستثمار، والتى تم عرض معظمة فى مؤتمر "المناخ القضائى الداعم للاستثمار" الذى نظم منذ حوالى أسبوعين. وأكد أنه سيتم تيسير إجراءات التقاضى فى هذا النوع من المنازعات رغبة فى زيادة الثقة لدى المستثمر فى القضاء الوطنى، وقدرته على تحقيق استقرار سريع للمراكز القانونية حال نشوب منازعة، وهو بصدد مباشرة نشاطه الاقتصادى. وطالب مساعد وزير العدل بضرورة استحداث النص فى قانون المحاكم الاقتصادية، بأنه إذا أثبت الممثل القانونى لإحدى الشركات أن أحد تابعيه هو الذى ارتكب الجريمة بشخصه بسبب تأدية عمله يكون هو صاحب المسئولية الجنائية عنها دون الممثل القانونى، مؤكدا أنه سيتم ترجمة خطة الوزارة وتوصيات مؤتمر القضائى الداعم للاستثمار فى هيئة تعديلات تشريعية على القانون رقم 120 لسنة 2008، للانتهاء منه فى أقرب وقت بهدف تشجيع المستثمرين، وخلق مناخ اقتصادى جاذب للاستثمار والمستثمرين.
