اجتمع أشرف سالمان، وزير الاستثمار، بأعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية لدراسات التمويل والجمعية المصرية للاستثمار المباشر، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسوق رأس المال فى النواحى التشريعية والإجرائية والتنظيمية، والخطوات الحكومية لإصلاح بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار فى مصر، والاستعدادات الجارية لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، حضر الاجتماع عدد من المسئولين بوزارة الاستثمار. تم خلال الاجتماع، حسب بيان صادر اليوم عن الوزارة، مناقشة خطوات تبسيط إجراءات إصدار سندات الشركات وإصدارات السندات من الشخصيات الاعتبارية، وهو التعديل الذى من شأنه مساعدة الهيئات الاعتبارية العامة على إصدار سندات فى السوق المصرية لتدبير احتياجاتها التمويلية، والذى يتيح جذب التمويل من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية لتمويل المشروعات ذات الاحتياجات التمويلية من خلال سوق الأوراق المالية المصرية. كما تمت مناقشة القوانين والقواعد المنظمة لسوق المال، بما يضمن استقرار السوق ومواكبته للمعايير العالمية، ومناقشة مقترحات الجمعيات لتطوير السوق وتبسيط الإجراءات. وأشار أشرف سالمان إلى القوانين التى تم الانتهاء منها وإصدارها، التشريع الخاص بالتمويل متناهى الصغر وتخصيص الأراضى الصناعية والتعدين وتفضيل المنتج المحلى، وقرب الانتهاء من قوانين الشركات والاستثمار وغيرها من القوانين المؤثرة فى تحسين بيئة الأعمال فى مصر، والتى تسهم فى تعزيز ثقة المستثمر فى الاقتصاد المصرى بما يؤثر على حجم التدفقات النقدية الخارجية وحجم الاستثمار الداخلي. كما استعرض "سالمان" التعديلات التشريعية التى تتضمن تطبيق نظام للشباك الواحد، وإضافة مواد تتعلق بمساواة التعامل بين المستثمرين والإفلاس والتصفية وآلية فض المنازعات وميكنة وربط كافة الجهات إلكترونياً، مع وضع مجموعة من الحوافز للمناطق الحدودية والمناطق الأولى بالرعاية بهدف تنميتها وتوفير فرص عمل لسكان هذه المناطق. وفيما يتعلق بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى تم استعراض الترتيبات الخاصة بالجلسات التى ستناقش خطط العمل الحكومية فى عدد من القطاعات وآلية عرض المشروعات والتنسيق لترتيب لقاءات ثنائية بين الأطراف المختلفة من عارضى المشروعات والمستثمرين الراغبين فى التعرف على مزيد من التفاصيل حول تلك المشروعات، وتنظيم عدد من الندوات وورش العمل القطاعية التى تجمع بين المروج والمستثمر والجهة الحكومية المسئولة عن هذا القطاع.
