أصدر محمود محيي الدين وزير الاستثمار قراراً بتعديل احكام باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. وقال الوزير إن الهدف هو تنشيط سوق السندات وتوفير ادوات استثمارية ومالية جديدة، تساعد المستثمرين علي تنويع استثماراتهم وتبسيط اجراءات اصدار السندات للشركات والاشخاص الاعتبارية، مع الحفاظ علي مستوي مرتفع من افصاح الشركات والجهات الاعتبارية لتدفقاتها النقدية ونسب السيولة والربحية المتوقعة. تشمل التعديلات ما تتضمنه نشرة الاكتتاب العام وشهادات التصنيف الائتماني من معلومات للجهة الراغبة في اصدار السندات او الصكوك، وشهادة من مدير الاصدار تؤكد بذله العناية الواجبة للتأكد من كفاية وصحة المعلومات.. كما تساعد التعديلات الهيئات الاعتبارية العامة والخدمية علي تدبير احتياجاتها التمويلية لمشاريع البنية الاساسية.. لما يتيح جذب التمويل من مؤسسات التمويل الاقليمية والدولية، من خلال سوق الاوراق المالية المصرية.