أصدر وزير الاستثمار المصري قرارا باصدار كل دفعات السندات في مدة أقصاها سنة من تاريخ موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الاصدار الاجمالي في إطار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 بشأن تنظيم اصدارات السندات. ويأتى اصدار هذا القرار فى اطار تنفيذ الخطة الموضوعة لتعميق وتطوير وتنشيط سوق السندات المصرى ليكون سوقا فعالا فى تعبئة المدخرات وتمويل الشركات العاملة فى السوق المصرى لتحقيق اهداف النمو الاقتصادى وتوفير أدوات استثمارية ومالية جديدة تساعد المستثمرين على تنويع استثماراتهم بصورة افضل. ويمنح التعديل الجديد مجالس ادارات الشركات او الشركات الاعتبارية مرونة فى تنفيذ قرارات الجمعيات العامة غير العادية للشركة او السلطة المختصة قانونا للاشخاص الاعتبارية والتى تصدر موافقتها على القيم الاجمالية للاصدار من السندات او تفوض مجلس الادارة فى تنفيذه عدة دفعات. ومن العوائد المتوقعة لهذا التعديل تخفيض تكاليف وزمن اصدارات السندات من خلال توفير الجهد والوقت وذلك بالاكتفاء بقرار مجلس الادارة او المديرين المسئولين فى كل دفعة بدلا من اللجوء الى الجمعية العامة غير العادية فى كل دفعة اصدار. ويعمل التعديل على تقليل حجم العمل المطلوب من قبل الشركة ومستشاريها فى كل دفعة اصدار حيث سيقتصر العمل على تحديث البيانات وابداء الرأى فى التطورات التى طرأت على الشركة او الاصدار وكذلك تحقيق المرونة لمجالس الادارات او المديرين المسئولين فى وضع الشروط التفصيلية لكل دفعة اصدار بما يتفق وظروف السوق من حيث معدلات العائد السائدة ومن العوائد المتوقعة لهذا التعديل مساعدة الشركات والاشخاص الاعتبارية على التخطيط المستقبلى لاحتياجاتها التمويلية ومصادر الحصول على التمويل . وفي الإطار ذاته أصدر وزير الاستثمار المصري قرارا مطلع ابريل/ نيسان 2010 بتبسيط إجراءات إصدارات السندات من قبل الشركات والأشخاص الاعتبارية لتوفر أدوات استثمارية ومالية جديدة تساعد على تمويل مشاريع البنية الأساسية المزمع تنفيذها فى الأعوام القادمة. ويتيح التعديل جذب التمويل من مؤسسات التمويل الإقليمية، والدولية فى تمويل المشروعات ذات الاحتياجات التمويلية من خلال سوق الأوراق المالية المصرية بإصدار أوراق مالية بأعلى تصنيف ائتمانى. وتقوم وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزى المصرى باستكمال تنفيذ خطة تطوير وتعميق سوق السندات التى تستهدف توالى الإصدارات المتعددة من السندات فى السوق الأولى وتنشيط التداول فى السوق الثانوى.
