أكد هشام حسن، رئيس بنك تنمية الصادرات، على أنه سيتم إعداد خطة توسعية من خلال التوسع فى عدد فروع البنك للوصول إلى العملاء فى جميع المحافظات، حيث سيتم افتتاح 3 فروع جديدة هذا العام للوصول بها إلى 15 فروعا، ومضاعفة هذا العدد خلال ال 3 السنوات القادمة. ونفى حسن فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" على هامش الاجتماع الذى عقده المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، والدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، لإيجاد اتفاق مع البنوك لتمويل المشاريع الصناعية، وذلك لتعنت البنوك فى تمويل القطاع الصناعى، مؤكدا أن البنوك لم تنكمش فى تمويل ذلك القطاع، ولكنها كانت تستهدف غلق بعض محافظها من الديون المتعثرة، من خلال تجنيب المخصصات اللازمة لها، فظهر ذلك على أنها خفضت حجم ائتمانها الموجه لقطاع الصناعة. وفى رده على اتجاه البنوك الآن لسحب استثماراتها تدريجيا من البورصة وتخفيض حجم استثماراتها فى الأوراق المالية، قال رئيس بنك تنمية الصادرات إن حجم استثمار البنوك فى البورصة آمن، كما أن البنوك لم تدخل للاستثمار فى الأوراق المالية إلا حينما شهدت البورصة موجة من الانخفاض جراء الأزمة المالية العالمية، واستطاعت تحقيق مكاسب كبيرة وتتخارج منها الآن. وعن انخفاض حجم ودائع البنوك بصورة لم يشهدها الجهاز المصرفى من قبل أكد حسن أن حجم القروض إلى الودائع فى النسب الآمنة، لافتا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تبحث مع البنوك العوائق التى من الممكن أن تواجهها البنوك فى عملية تمويل القطاع الصناعى، وأهمية مشاركتها فى تمويل تلك المشاريع حتى تنشط الاقتصاد المصرى فى ظل حالة الركود التى اجتاحت العالم خلال الشهور الماضية. وقال حسن إن أغلب رؤساء البنوك الذين شاركوا فى الاجتماع أكدوا أنه لم يحدث أن وجد مشروعا جيدا وأحجبت البنوك عن تمويله، حيث إن البنوك دائما ما تبحث عن العميل والمشروع الجيد حتى لا تغامر بأموال المودعين لديها. وأكد حسن أن البنك يخصص 70% من محفظة قروضه لتمويل المشاريع الصناعية، لافتا إلى إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة التى تستهدف تشجيع المستثمرين لإقامة مشاريع جادة تمولها البنوك. وعن شكاوى بعض المصدرين من عدم وصول الدعم الموجة للصادرات لهم نفى حسن ذلك، مشيرا إلى زيادة أرقام المساندة التصديرية بشكل سنوى لمساندة الصادرات المصرية ووضعها على طريق المنافسة العالمية. وقال حسن إن البنك ليست له أية تعاملات إسلامية، نظرا لعدم امتلاك رخصة لصرافة الإسلامية. وحول تخوفات البنوك المصرية لدخول الأسواق السورية وإنشاء فروع لها بسوريا بعد زيارة وزير التجارة الأخيرة لسوريا الشهر الماضى، خاصة فى ظل التوترات السياسية هناك، أكد رئيس بنك تنمية الصادرات أن المبدأ الأساسى فى العلاقات الاقتصادية ليس له علاقة بالسياسة، لكن السياسة تؤثر بشكل كبير، وإذا كانت العلاقة اقتصادية بحتة بين البنوك والمؤسسات المالية والصناعات المختلفة فهى بدون شك مكسب لها، كما أنها لن تدخل إلا لتحقيق مكاسب وأرباح.
