أعلن المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أنه تم إرسال مشروع القانون، الذى أعدته لجنة تنمية النوبة المنبثقة عن الوزارة ومشروع القانون الذى تقدم به النوبيون، إلى مجلس الوزراء للاطلاع عليهما والنظر بشأن ما ورد فى كل منهما. وأوضح الهنيدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس أن الاجتماع المقبل للجنة العليا للإصلاح التشريعى سيناقش عددا من مشاريع القوانين فى مقدمتها مشروع قانون الاستثمار، ومشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع القانون الخاص بتعديل قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إذا تم الانتهاء منه قبل موعد الاجتماع. وبشأن اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية مع منظمات المجتمع المدنى هذا الأسبوع، أشار الهنيدى إلى أنه تم استطلاع رأى المنظمات الحقوقية فى أغلب التوصيات، فيما من المقرر الانتهاء من صياغة الرد المصرى فور اكتمال الردود الواردة من الجهات المعنية، تمهيدا لإرسالها إلى الأممالمتحدة نهاية الشهر الحالى.