قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر الإصلاح التشريعي، إن مشروع القانون الذي أعدته لجنة تنمية النوبة، المنبثقة عن الوزارة، المتعلق بتنمية النوبة، وكذلك مشروع القانون الذي تقدم به النوبيون، جرى إرسالهم إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ قراره بشأنهم. وحول اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية مع منظمات حقوق الإنسان، أول أمس الثلاثاء، أشار الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، إلى أنه تم استطلاع رأي المنظمات الحقوقية في أغلب التوصيات، ومن المقرر الانتهاء من صياغة الرد المصري، فور اكتمال الردود الواردة من الجهات المعنية، تمهيدًا لإرسالها إلى الأممالمتحدة نهاية الشهر الحالي، أي قبل الموعد المحدد للرد على الملاحظات ب 3 أسابيع.