قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن إجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، سيناقش عدد من مشاريع القوانين في مقدمتها مشروع قانون الاستثمار، ومشروع قانون الكسب غير المشروع، الذي انتهت منه لجنة تشريعات التقاضي والعدالة، ومشروع القانون بتعديل قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة حال الانتهاء منه. وأضاف الهنيدى، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، الخميس، أن مشروع قانون الخدمة المدنية، مازال يُبحث من جميع الجهات. وفيما يتعلق بقضية توطين النوبيين، أوضح الهنيدى، أن مشروع القانون الذي أعدته لجنة تنمية النوبة، المٌنبثقة عن الوزارة، وكذلك مشروع القانون الذي تقدم به النوبيين، جرى إرسالهم إلي مجلس الوزراء، لاتخاذ قراره بشأنهم. وحول إجتماع اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية مع منظمات المجتمع المدني المعنية بمجال حقوق الانسان أول أمس الثلاثاء، أشار الهنيدى إلي إنه تم استطلاع رأي المنظمات الحقوقية في أغلب التوصيات، ومن المقرر الانتهاء من صياغه الرد المصرى، فور اكتمال الردود الواردة من الجهات المعنية، تمهيداً لارسالها إلى الأممالمتحدة نهاية الشهر الحالى، أى قبل الموعد المحدد للرد على الملاحظات ب3 أسابيع.
