أصدرت الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس بيانا تم نشره على الصفحة الرئيسية للجبة، قالت فيه إن أعضاء الجبهة الشعبية قاموا بمقابلة تحالف دار الهندسة الاستشارى المنوط بوضع المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس. واستعرض المهندس يحيى زكى رئيس شركة دار الهندسة تفاصيل المخطط العام الجديد لمشروع تنمية محور القناة والذى وضع على مرحلتين أساسيتين للتخطيط (مرحلة تنتهى بسنة 2030 ومرحلة تنتهى بسنة 2050). وأشار البيان إلى أن العرض التقديمى تضمن تفاصيل بكافة الموانئ التى يتضمنها المشروع (شرق وغرب بورسعيد - العين السخنة والأدبية – العريش - الطور)، كما تضمن تقسيم المشروع لثلاث مناطق رئيسية، وهى منطقة شمال غرب خليج السويس ومنطقة شرق بورسعيد ومنطقة وادى التكنولوجيا ومناطق الظهير للمناطق الثلاثة. وارتأت الجبهة أن المجهود الذى بذل مجهود كبير ويحقق الكثير من طموحات الجبهة فى هذا المخطط للأسباب التالية: تعامل المخطط بقدر كبير من الموضوعية والواقعية فى تخطيطه للموانئ المذكورة ومناطق الظهير لهذه الموانئ. فقد تم وضع بدائل وإقتراحات لإصلاح ما تم فى تخطيط شرق بورسعيد وميناء العين السخنة فى ضوء التعاقدات الحالية وماتمثله من إجحاف لحقوق مصر والتى شكلت قيدا كبيرا على مرونة المخطط، كما تم تضمين العاشر من رمضان كميناء برى فى المخطط المقترح وهو ما يعطى دفعة للنقل المتعدد الوسائط ويقلل من التكدس فى الموانئ، وبناء تصور متكامل بالأراضى والأحوزة الجغرافية المتوفرة حاليا والبناء عليها فى المستقبل ووضع خريطة بالأراضى المقترحة للوصول بالتنمية إلى أهدافها ومعالجة الظهير الصناعى لشرق بورسعيد ووضع مقترح مبنى على مراحل للوصول بالتنمية الشاملة لمساحة ال87 كيلومتر مربعا، ولم يتم الاكتفاء بمنطقة وادى التكنولوجيا فى الإسماعيلية والتى وجد الاستشارى، أنها لن تتناسب مع طموحات أهل الإسماعلية. فتم وضع مقترح جديد يهدف إلى تنمية واقعية وتناسب أهل الإسماعيلية والنظر إلى منطقة شمال غرب خليج السويس، وما حدث بها من إخفاقات وتضمين رؤيا لإعادة توزيع السكان، وكذلك تضمين رؤية بيئية وتضمين خريطة باحتياجات الطاقة والمياه. كما تم وضع مقترحين كاملين ليس فقط للأراضى حول محور القناة ولكن بالتنمية غربا حتى نصل للقاهرة أو التنمية بسيناء، ويبقى القرار للدولة ووضع مقترح للصناعات الخفيفة والمتوسطة فى شرق بورسعيد والصناعات الثقيلة فى الجنوب والتدرج بصناعات متوسطة وخفيفة فى التوجه شمالا، ووضع تقديرات معتمدة على المخطط المقترح بتوفير مليون فرصة عمل حتى 2030 وتم وضع تصور بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة المحور.
