شيد مجلس الشعب، غداً، مواجهة شديدة بين نواب الأغلبية ونواب المستقلين خاصة الإخوان المسلمين حول مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون 49 لسنه 1974 والخاص بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى. ومن المنتظر أن يوافق مجلس الشعب على القانون، حيث وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى عليه الأربعاء الماضى ووافق عليه مجلس الشورى يوم الاثنين 22 مارس الماضى. ويعطى مشروع القانون تفويضا لرئيس الجمهورية بعقد صفقات أسلحة سرية بدون العرض على مجلس الشعب لمدة ثلاثة سنوات إضافية تستمر من أول يونيه 2010 وحتى يونيه 2011.