يوافق مجلس الشعب في جلساته التي تبدأ اليوم علي مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 والخاص بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الإنتاج الحربي وتأتي الموافقة بعد موافقة مجلس الشوري علي مشروع القانون يوم الاثنين 22 مارس الماضي وموافقة لجنة الدفاع والأمن القومي عليه يوم الأربعاء الماضي ويعطي مشروع القانون تفويضًا لرئيس الجمهورية في عقد صفقات أسلحة سرية في مجال الإنتاج الحربي لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 26/6/2013. ومن المنتظر أن يحشد الحزب الوطني نوابه للموافقة علي مشروع القانون حيث تتطلب الموافقة نداء بالاسم من كل نائب. وقال تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي إن القيادة السياسية المصرية تتسم بالقدرة علي معالجة المشكلات بالحكمة والاتزان وأن مبررات صدور هذا القانون منذ عام 1974 مازالت قائمة للحفاظ علي أسرار الإنتاج الحربي سواء ما يتعلق منها بعقد اتفاقيات لتطوير أسلحة موجودة أو دخول سلاح جديد. من ناحية أخري تناقش لجان مجلس الشعب عددًا من القضايا المهمة علي رأسها مناقشة لجنة الصحة طلب إحاطة عن قيام إدارة مستشفي قصر العيني التعليمي الجديد «الفرنساوي» بطرد مرضي الفشل الكلوي الذين يعالجون علي نفقة الدولة بدعوي أن وزارة الصحة لم تسدد للمستشفي كامل مستحقاته المالية.