وافقت لجنة الدفاع بمجلس الشعب أمس برئاسة فاروق طه علي مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم49 لعام1974 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الإنتاج الحربي. وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مدة التفويض عليها في القانون12 لعام.2007 شهد الاجتماع جدلا شديدا بين نواب الحزب الوطني ونواب المعارضة والمستقلين حول مبررات التفويض ومدته. أكد نواب الأغلبية أن مبررات صدور هذا القانون لا تزال قائمة والثقة في القيادة السياسية والجيش ودورهم في حماية الوطن في ظل الصراع العربي الإسرائيلي. حاول النائبان عصام مختار وصبري عامر التقليل من أهمية التفويض في هذه المرحلة في ظل خيار السلام وعدم المواجهة مع إسرائيل حيث تحفظا علي تجديد التفويض لمدة ثلاث سنوات رغم إجراء انتخابات رئاسية العام المقبل. وطالب اللواء محمد عبدالفتاح عمر وكيل اللجنة بإعطاء الرئيس مبارك التفويض المطلق وكل شيء في مصر لأنه إذا أراد الديكتاتورية فهو الديكتاتور العادل لأنه ليس شخصا عاديا نتوجس منه. كما أعلن إعطاء الرئيس مبارك رقابنا ورقاب شعبنا ونحن مطمئنون لأنه صمام الأمان ومنقذ الشعب من براثن البعض.