طالب عمال شركة طنطا للكتان والزيوت بتنفيذ وعد عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، والذى يقضى بخروج العمال على المعاش، وكذلك وعد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار ردا على كلمة الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب بأن الحكومة لها أنياب، وأنه لابد أن يكون هناك موقف، وأن كل شىء وارد حتى التأميم لمن يحترم الحكومة والدولة وكذلك التحفظ والسجن لمن يخل بأى اتفاق أو عقد يترتب عليه ضرر اجتماعى. وقال العمال فى بيان لهم اليوم، إنه يبدو أن الكلام قد أعجب وزير الاستثمار فى البداية فأخذ يعدد الشركات التى تم استرجاعها وفسخ عقدها أمام النواب ثم عاد بعد يومين فى مؤتمر الاستثمار بمحافظات وسط وغرب الدلتا، ليؤكد على أن لا عودة إلى تأميم الشركات الخاصة وأكد أن هذا النوع من التقليد ضيع دولاً كبيرة ووصف هذا التفكير بأنه "تعيس" وقال أيضا لا يمكن أن تخسر شركة خاصة، ثم يأتى العمال ليطالبوا بتأميمها، وكأن الدولة هى "الحيطة المايلة"، وأكد العمال رداً على الوزير "أن من أفسد فى البداية هى الدولة بتفكيرها التعيس الذى باع شركات منها "طنطا للكتان والزيوت" هى وحيدة فى مصر بأبخس الأثمان. وفى رد فعل للشركة القابضة للصناعات الكيماوية على بيع طنطا للكتان، أكد عادل الموزى رئيس الشركة القابضة أن صاحب البيع والتقييم هو وزير الاستثمار وهذا لا يعفى الوزير من التقييم الذى أغفله من أهل الخبرة وضرب به عرض الحائط، ووجه العمال كلمة للحكومة "حاسبوهم قبل أن يبيعوا تراب هذا البلد بل وحاكمهم على ما فعلوا". ووجه العمال كلمة للمهندس محمد الصيحى العضو المنتدب للشركة: "حمد الله على سلامتك من تعافيك من الكلام، والظاهر أن عدم الكلام والحديث فى السابق جعله ينسى الكلمات ويتخبط بها، والدليل أنه راح يوزع اتهامه على العمال والوزيرة والمحافظ فخرج عن الأدب الذى يعاقب عليه القانون، وقال إن الوزيرة "تحرض" ومحافظ الغربية "يكذب"، وحول ادعاءات الصيحى بأن اللجنة النقابية للشركة منحلة وأن هناك فئة ضالة تحرك العمال قال العمال "أنهم يضربوا أروع الأمثلة فى المطالبة بالحقوق التى تجهلها أنت ومن تجعله لك مستشاراً ونظن أنهم جميعاً فى حاجة إلى دراسة القانون والأدب الحديث، حتى لا يورطوا ولى نعمتهم فيما يقولون ونؤكد لك أننا فى انتظار انتهاء تحقيقات النائب العام التى ليست ببعيدة وربما نعيد للحكومة والعمال كرامتهم بقرار ربما تندمون عليه". أكدوا أيضاً فى بيانهم أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم كاملة التى يدعى "الصيحى" أنها ليست شرعية وأنه لن يخرج سوى 200 عامل فقط من المشاغبين، لأنه يلتزم بالقانون والاتفاقيات.
