نظم ما يقرب من 700 عامل من عمال شركة طنطا للكتان والزيوت وقفة احتجاجية داخل مقر الشركة بطنطا الاثنين للمطالبة بتأميم الشركة واعادتها الى قطاع الاعمال العام ، بالاضافة الى صرف مكافأة نهاية الخدمة حسب ما تم الاتفاق عليه مع عائشة عبد الهادى – وزير القوى العاملة – بمعدل 40 الف جنية للعامل الواحد ، وذلك عقب فض اعتصام العمال امام مجلس الوزراء بشارع حسين حجازى والذى استمر 17 يوم على التوالى. وقد رفع العمال العديد من اللافتات المدون عليها "عودى عودى يا كتان الى حضن القطاع العام" ، "بلاغ للنائب العام عودة الشركة للقطاع العام هى عودة كرامة مصر" ، " نريد ان نرى انياب الحكومة ياسرور". فى حين اكد العمال ان وعود عائشة عبد الهادى بصرف مكافآت نهاية الخدمة لم يتم تنفيذها على ارض الواقع حتى الان ، رغم انها وعدت بصرفها بحد اقصى 8 مارس ، وطالب العمال بتأميم الشركة واعادتها الى قطاع الاعمال العام من جديد بعد ان خالف عبد الاله الكعكى – المستثمر السعودى – بنود العقد المبرم بينه وبين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية. وقال جمال عثمان – احد القيادات العمالية بالشركة – ان عمال كتان طنطا مستمرون فى الاحتجاج حتى يتم الاستجابة لمطالبهم ، مضيفاً ان العمال فى انتظار قرار شجاع من المستشار عبد المجيد محمود – النائب العام – بتأميم الشركة ، مضيفاً ان ما صرح به فتحى سرور – رئيس مجلس الشعب – انه لا يستبعد قرار بالتأميم ادى الى انتشار حالة من الارتياح بين صفوف العمال ، مشيراً ان العديد من نواب مجلس الشعب الشرفاء تضامنوا مع قضية الكتان ومازالوا مستمرين فى اداء دورهم. الجدير بالذكر ان النيابة العامة بطنطا مازالت تحقق مع ادارة الشركة فى مخالفتها بعض نصوص العقد خاصة ما يخص الحفاظ عن العمال فى الشركة بعد ان قامت الادارة بفصل عشرات العمال ، الا انها لم يتم استدعاء المستثمر السعودى للتحقيق حتى الان.
