التيار الديمقراطى بقيادة حمدين صباحى يحمّل الرئاسة المسئولية السياسية عن أحداث استاد الدفاع الجوى مطالبا بإعادة هيكلة الداخلية وإقالة الوزير.. واتجاه للمشاركة فى الفردى ومقاطعة القائمة بالانتخابات

أعلن التيار الديمقراطى رفضه القاطع للمارسات التى تمت مساء أمس الأحد فى أحداث استاد الدفاع الجوى، محملين الرئيس السيسى المسئولية السياسية عما حدث، مؤكدين أن مطالب التيار هى إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بشكل نهائى.
كما أعلن التيار الديمقراطى ترك الحرية لأحزابه فى الانتخابات البرلمانية القادمة لتقرير إن كانوا سيشاركون فى الانتخابات أو يقاطعوها، مؤكدين أن الاتجاه العام الآن داخل الأحزاب والكيانات التى لم تعلن عدم هو مقاطعة القائمة والمشاركة فى الفردى فقط.
ومن جانبه قال حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق إن رئيس الجمهورية مسئول مسئوالية سياسية عن الدماء التى أسيلت أمام استاد الدفاع الجوى، لأننا لم ننتخب وزير الداخلية وعلى الرئيس أن يتدخل لوقف نزيف الدم المصرى، مشددا:" لن نقبل المزيد من نزيف الدم فى ظل هذا الأداء غير المهنى لوزارة الداخلية .
وأضاف صباحى خلال كلمته بمؤتمر التيار الديمقراطى الذى انعقد مساء الاثنين بمقر حزب الكرامة، أننا لن نطمئن والدولة تدار بهذه الطريقة وأن من يحاسب عما يحدث فى الشارع المصرى هو الرئيس الذى انتخبه الشعب ولذلك فعليه أن يحسم أمره وينتصر لحق المواطنين فى الحياة.
وتابع المرشح الرئاسى السابق، إن السلطة فى مصر لا تريد أن تتعلم من الدم الذى يسقط كل يوم، مؤكدا أن الحكومة المصرية غير قادرة على حماية حياة شعبها وأن الرئيس السيسى مسئول عن هذه المحنة الحالية والدماء التى تسيل وعن إيجاد حلول لتجاوزها .
وقال صباحى :"إن كنا نريد جبهة متماسكة لا يمكن أن نشكلها والناس غاضبة لموت أبنائهم وخراب بيوتهم مؤكدا أن الشرطة التى تقتل الشباب وتعتدى على الفلاحين " مش هتعرف تحارب الإرهاب "، والشعب ساكت لكنه حاسس أنه لا يحترم وتحقيق احترام الشعب هو الضمان لمحاربة الإرهاب وأن الأخطار التى نواجها لن تنتهى إلا من خلال تحقيق العدل والعيش والحرية .
وعن حضوره لقاء الرئيس قال صباحى ذهبت لأؤدى واجبى تجاه ضميرى بناء على دعوة الجيش لنؤكد أننا جميعا جبهة واحدة أمام الإرهاب ولم يتم حوار بينى وبين السيسى لكن التوحد ضد الإرهاب لا يمكن أن يحدث فى ظل غياب قدرة السلطات الحالية على إدارة حياة المصريين وأن الاصطفاف يكون فى تحقيق مشروع الثورة لتحقيقه من أجل بلد تحترم الحق فى الحياة .
من ناحيته قال محمد بسيونى الأمين العام لحزب الكرامة إن التيار الديمقراطى يرفض كل ما حدث من ممارسات عنف من قوات الأمن فى أحداث استاد الدفاع الجوى رفضاً قاطعاً وأن هذه الأحداث تأتى تأكيدا على مطالب التيار بإعادة هيلكة وزارة الداخلية .
وطالب بسيونى خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى للتيار الديمقراطى بإقالة وزير الداخلية محملاً الرئيس السيسى المسئولية السياسية عما حدث مشددا "مش كل مرة هتعدى من غير وقفة واضحة" .
وأضاف الأمين العام لحزب الكرامة والقيادى بالتيار الديمقراطى أن الأحزاب التى أعلنت عدم المشاركة حتى الآن من أحزاب التيار الديمقراطى لها الحرية الكاملة وأن التيار الديمقراطى قرر ترك الحرية لكل أحزابه بشأن خوض الانتخابات من عدمه مؤكدا أن الأحزاب التى لم تعلن عدم المشاركة فى الانتخابات تتجه لمقاطعة القائمة والمشاركة فى الفردى فقط.
من جانبه قال خالد داود المتحدث الرسمى باسم حزب الدستور والقيادى بتحالف التيار الديمقراطى، إن حزب الدستور والأحزاب التى أعلنت عدم المشاركة أعلنوا هذه المواقف لأن الأجواء العامة غير مهيئة لعقد انتخابات فى ظل استمرار حبس الشباب .
وأضاف داود خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى أن الرئيس السيسى كان أمامه فرصه أن يهيىء الأجواء لانتخابات برلمانية بتنفيذ وعده بخصوص الإفراج عن الشباب، مشددا على تمسك أحزاب التيار الديمقراطى بمطالبها الخمسة وعلى رأسها إقالة وزير الداخلية، مشددا على أن التيار الديمقراطى مستمر ككتلة واحدة على المستوى السياسى .
وأكد طارق نجيدة عضو اللجنة القانونية بتحالف التيار الديمقراطى والقيادى بالتيار الشعبى، أن اللجنة مستمرة فى عملها لملاحقة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه ورموزه وتجمع البلاغات ضدهم فى أى قضايا سابقة فى عهد مبارك.
وأضاف نجيدة فى تصريحات عقب انتهاء اجتماع التيار الديمقراطى المنعقد بحزب الكرامة، أن اللجنة القانونية للتحالف تجمع بلاغات ضد أى شخصيات منتمية لنظام مبارك تعتزم خوض الانتخابات البرلمانية
قال عبد العزيز الحسينى القيادى بحزب الكرامة: " لا نطمئن لوزارة الداخلية فى مواجهتها للإرهاب بهذا الضعف فى المهنية واستمرار صدامها مع المواطنين واستخدام العنف المفرط مما يزيد الإرهاب ولا يحمى الدولة".
وأضاف الحسينى خلال كلمته بمؤتمر التيار الديمقراطى أن أداء وزارة الداخلية الحالى يشكل مخاطر على الشعب وعلى الدولة ولابد من إعادة هيكلة الوزارة وتغيير نهجها.