"التيار الشعبي"، "التيار الديمقراطي"، "التحالف الشعبي الاشتراكي"، "الدستور"، "مصر القوية"، "العيش والحرية" -تحت التأسيس- "الكرامة"، "مصر الحرية"، و"العدل"، أحزاب ساندت الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحركه وقتما كان وزيرًا للدفاع للإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، إلا أنها أعلنت مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقبلة، ومازال القوس مفتوحًا لآخرين لم يقرروا موقفهم بعد تجاه "خارطة الطريق"، الاستحقاق الأخير في المرحلة الانتقالية. وأرجعت تلك الأحزاب مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في مارس المقبل، لعدة أسباب منها رفضهم لقانون الانتخابات؛ الذي يفتح باب العودة لفلول الحزب "الوطني" المنحل، وجماعة "الإخوان المسلمين"، ويمنع شباب الثورة من الترشح، ورفض السلطة الاستجابة للمطالبات بالتعديل، ومنها أيضًا التنكيل بالثوار وقمع المعارضة التي كانت الناشطة شيماء الصباغ، عضو حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، آخر ضحاياها. وفور مقتل الصباغ، عشية ذكرى الثورة، في مسيرة كانت متجهة للتحرير لوضع أكاليل الزهور على شهداء الثورة برصاص عناصر الشرطة، بحسب شهود العيان، قرر عبدالغفار شكر، رئيس الحزب، عدم المشاركة فى الانتخابات إلا بعد تحقيق مطالبه الخمسة العاجلة. وتتضمن تلك المطالب، إقالة وزير الداخلية، وإعادة بناء وهيكلة جهاز الشرطة، وتعديل قانون التظاهر، والإفراج عن سجناء الرأي، وتوفير ضمانات من الدولة لنزاهة الانتخابات البرلمانية، وحرية الدعاية وضمان الحق فى الحياة. وأكد طلعت فهمي، القيادي بحزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، أن "قانون الانتخابات يعيق خارطة الطريق؛ لأنه معيب ولا يسمح للفئات المهمشة بالمشاركة في العملية الانتخابية"، موضحًا أن "خارطة الطريق كانت تستهدف تحقيق أهداف الثورة من حرية وعدالة اجتماعية وهو ما لا يحققه قانون الانتخابات على الإطلاق". وأضاف أن "الحزب كان أول من أعلن عن مشاركته في الانتخابات البرلمانية عبر قائمة "صحوة مصر" من خلال تكتل انتخابي لمواجهة القوى الأخرى"، لافتًا إلى أن "حادث شيماء الصباغ عضو الحزب ومحاولة اتهام الحكومة لبعض القيادات من الحزب بقتلها وعدم تقديم الأدلة لإظهار القاتل الحقيقي، جعل شباب الحزب يعترضون على المشاركة في الانتخابات البرلمانية إلى أن يتم إظهار القاتل الحقيقي لشيماء". وأعلن حزب "التيار الشعبي" تحت التأسيس الذي أسسه حمدين صباحي، قراره بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، نظرًا لاعتراضه على قانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر، واهتمامه بتأسيس الحزب، مؤكدًا تركه الحرية لأعضاء الحزب بخوض الانتخابات كمستقلين دون حمل اسم الحزب. وقالت هبة ياسين، المتحدثة باسم "التيار الشعبي"، إنهم لن يشاركوا فى الحوار الوطني ولا في الانتخابات، موضحة أن المقاطعة تأتى احتجاجًا على قانون الانتخابات الذي لم يشارك "التيار الشعبي" في صياغته. وأبدى أحمد كامل، عضو المكتب السياسي ل "لتيار الشعبي"، اعتراضه على قانون الانتخابات الحالي وما يرتبط به من تقسيم للدوائر الانتخابية، بشكل يسمح بعودة فلول نظام مبارك وتابعي جماعة الإخوان بعد أن أسقط الشعب نظاميهما وبرلمانيهما في الثورة. وأشار إلى إصرار الحكومة رفض مطالب القوى الوطنية أكثر من مرة بتعديل القانون، وفتح حوار مجتمعي لصياغة قانون يسمح بتمثيل عادل لفئات الشعب المختلفة فى مجلس النواب القادم. ورأى أن "القانون في شكله الحالي يمنع شباب الثورة من التمثيل الحقيقي داخل البرلمان، كما أن المناخ السياسي والإعلامي لا يساعد على إجراء انتخابات حرة ولا يسمح بالتواصل الفعال مع الجماهير – وهو جوهر الحملات الانتخابية- فضلًا عن التطبيق الجائر لقانون التظاهر الذي يقبع المئات من شباب الثورة داخل السجون بتهمة اختراقه. وأكد عضو المكتب السياسي ل "التيار الشعبي"، أن "تركيز التيار خلال المرحلة الحالية على وضع خطوات تأسيس حزب سياسي يكون تعبيرًا حقيقيًا عن ثورة يناير - يونيو، ويعلن في هذا السياق قراره بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة وعدم الدفع بمرشحين باسمه، ويترك لمن يرغب من أعضائه حرية الترشح كمستقلين". ورأى كامل أن "عدم مشاركة التيار في البرلمان لا يعوق خارطة الطريق". وأعلن حزب "مصر القوية"، برئاسة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، مقاطعة الانتخابات، احتجاجًا على الأجواء التى يعيشها الوطن، الآن، لا تسمح بإجراء انتخابات نزيهة وشريفة، على حد وصفه. وبرر الحزب مقاطعته بانعدام الأجواء الديمقراطية المناسبة لإجراء انتخابات تنافسية حقيقية، وتعميق السلطة الحالية الانشقاق المجتمعي بين التيارات السياسية والطبقات الاجتماعية. وقال أبوالفتوح خلال مؤتمر عقده الحزب لإعلان موقفه من الانتخابات إن "الواقع لن يتحسن إلا باحترام الدستور"، منتقدًا ما أسماه بتحريض الإعلام المصرى على الكراهية والانقسام، وقال إن المصريين ناقمون على الإرهاب وعلى العنف الذي تمارسه الأجهزة الأمنية ضد المعارضين. فيما ألمحت قيادات بتحالف "التيار الديمقراطي" الذي يضم أحزابًا مدنية إلى المقاطعة. وأبدى أحمد البرعي، القيادي بالتحالف نيته في الانسحاب من الانتخابات البرلمانية، اعتراضًا على قانون تقسيم الدوائر. وأشار محمد سامي، رئيس حزب "الكرامة" والقيادي بالتحالف إلى أن انسحاب "التيار الديمقراطي" من الانتخابات البرلمانية المقبلة أمر وارد، مشددًا على أن هناك حالة من الاستياء بين قواعد التيار تجاه ما وصفه "بفرض الرأي من قبل الدولة" فيما يتعلق بقانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر. وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن "خارطة الطريق لن تتأثر إلا بمقاطعة جماعية للانتخابات البرلمانية، خاصة من الأحزاب السياسية الكبيرة ذات الثقل السياسي أو التيارات ذات الأيدلوجيات المعروفة، وقتها فقط يكون هناك ضوء أحمر يدل على أن المواطنين غير راضين عن المسار ولابد وقتها أن يتم تغييره." وأضاف "لن يستطيع أحد أن يحكم الآن على الانتخابات والمشاركة فيها ومعرفة ما إذا كانت انتخابات حرة نزيهة وهل تعبر عن الخريطة السياسية المصرية وماذا أفرزت للمجتمع"، موضحًا أن أي حزب يتحمل نتيجة قراراته ودوافعها.
