أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى د.عادل البلتاجى أن فريق مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية بالوزارة انتهى من صياغة أهم قوانين الزراعة، والذى يضمن حياة مستقرة للفلاح والمنتج والمصدر والمصنع والمستهلك وهو قانون الزراعة التعاقدية. قال البلتاجى إنه تم عرض القانون على مجلس الوزراء الذى راجعه وتمت صياغته فى صورته النهائية وتم عرضه على مجلس الدولة التى أقرته لاستصدار الموافقة من رئيس الجمهورية، مضيفا أن هذا القانون يطبق على جميع الزراعات ويشمل القطن والذرة والقمح وقصب السكر والبنجر والمحاصيل الزيتية وأيضا الإنتاج الحيوانى. وأضاف أنه تم مراجعة كل بند على حدا فى القانون وتم مناقشتها برؤية لصالح الوطن موضحا أن هذا القانون يدخل فيه الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى مضيفا أن العقد يتكون من أطراف فاعلة فى عمليات الزراعة والتسويق والإنتاج والتصدير وهى الجمعية التعاونية والمزارع والمشترى والمصدر والتاجر والمصنع ومن أهم مزاياه تقليل حلقات السمسرة وضمان حصول المزارع على السعر العادل لمنتجاته وكذا وصول السلع للمستهلك دون مغالاة. وتابع أن القانون الجديد أنشأ بين أطراف التعاقد بما يحافظ على جميع الأطراف وسيكون هذا المركز تابع مباشرة لوزير الزراعة حتى يتمتع بالاستقلالية والحيادية من ناحية وسرعة اتخاذ القرارات من ناحية أخرى. مضيفا بأن اشتراط تسجيل العقود سوف يمنحها صفة إلزامية موضحا بأن هذه العقود سوف تتيح للمتعاقدين على التأمين لدى شركات التأمين ضد المخاطر. وأكد البلتاجى أن أهم البنود أيضا التى فى العقد الكمية المتعاقد عليها والمواصفات والسعر ومواعيد التسليم والرتبة، وقال الوزير إن العقود سوف تتضمن شروط جزائية فى حال الإخلال لبنود التعاقد وهذا يخضع للتحكيم وأوضح أن هذا العقد يتيح للأطراف بعد التسجيل الاقتراض من البنوك بضمان العقد ويضمن لهم ثبات فى الأسعار ضد تقلبات السوق وتجميع المحصول ونقله. وأوضح أن من ضمن مزايا نظام الزراعات التعاقدية أن المزارع سوف يصبح قادرا على اتخاذ قراره بزراعة المحصول من عدمه بناء على الأسعار التى يتم الاتفاق عليها قبل الزراعة دون التعرض لمشكلة تحديد السعر بعد الإنتاج كما أن هذا القانون سوف يعيد للجمعيات التعاونية دورها الأساسى فى توحيد المحاصيل والتفاوض نيابة عن أعضائها كما أنه سوف يعيد الدورة الزراعية بصورة اختياريه وبالتالى الحفاظ على خصوبة الأراضى.
