أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، أن الصياغة القانونية للمسودة النهائية لمشروع قانون تنظيم سوق الكهرباء الجديد فى مراحلها الأخيرة، وسيتم عرضه على رئاسة مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجارى، لإقراره قبل مؤتمر مارس الاقتصادى. وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه سيتم عرض مسودة القانون على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجارى، لمراجعته وعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسى لإقراره، موضحاً أن القانون حصل على موافقة مجلس الدولة من قبل. وأضاف المصدر، أن مشروع قانون الكهرباء الجديد سيفتح مجالا أكبر أمام المستثمرين لضخ استثمارات فى مصر، مؤكدا أن القانون ينظم العمل فى قطاع الكهرباء فى كل أنحائه، لافتاً إلى أن هذا القانون سينظم العمل بين جميع أطراف مشاريع الكهرباء فى مصر سواء مستهلك أو منتج أو موزع أو مستثمر. وقال المصدر إن بنود هذا القانون تحدد مستحقات وواجبات كل الأطراف المشاركة فى مشروعات الكهرباء. جدير بالذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية تستعد حاليًا لطرح عدد من المشروعات أمام المستثمرين المصرين والأجانب، خلال الموتمر الاقتصادى المزعم عقده فى مارس المقبل لتشجيع الاستثمار فى مصر.