قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد الحبس لستة عشر من قيادات جماعة الإخوان على رأسهم د.محمود عزت، نائب المرشد العام للجماعة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك فى القضية رقم 202 لسنة 2010 حصر أمن دولة عليا. ومن بين المعروضين اليوم، الثلاثاء، ثلاثة من أعضاء مكتب الإرشاد من بينهم د. عصام العريان، المتحدث الإعلامى للجماعة، ود. محيى حامد، ود. عبد الرحمن البر، أعضاء مكتب الإرشاد، واثنى عشر آخرين من أربع محافظات. وامتنع الإخوان المعروضون على النيابة عن الإجابة للمرة الرابعة على التوالى على الاتهامات الموجهة إليهم، بشأن الانضمام لتنظيم خاص يدعو لأفكار سيد قطب ويروجها فى المجتمع من خلال مطبوعات، وكتب تم ضبط بعضها أثناء حملات المداهمات التى تمت فى الثامن من فبراير الماضى. وأكد عبد المنعم عبد المقصود، محامى الإخوان، أن النيابة خالفت القانون بتجديد الحبس رغم امتناع المعتقلين عن الإدلاء بأى إجابات، وعدم وجود أدلة غير محضر مباحث أمن الدولة، وذكر أنهم يستعدون لتقديم استنئاف هو الثانى ضد قرار الاعتقال، وذلك بعد رفض الاسئتناف الأول الشهر الماضى، مضيفا أنهم أيضا تقدموا قبل أيام بطعن أمام مجلس الدولة ضد قرارات الاعتقال وضد قرارات الحبس والتجديد، واختصموا فيه وزير العدل ووزير الداخلية، ومازالوا فى انتظار تحديد موعد لجلسة جديدة للطعن المقدم. فيما ارتفع عدد المعتقلين صباح اليوم فى خمس محافظات إلى 45 معتقلاً، ومازالوا فى انتظار العرض على النيابات الجزئية بمحافظاتهم فى الإسكندرية والبحيرة وأسيوط والغربية وبنى سويف. بينما أصدرت وزارة الداخلية قرار اعتقال جديد ل7 من الإخوان بالمنوفية، وتم ترحيلهم إلى سجن وادى النطرون بتهمة مناصرة الأقصى. وأطلقت الأجهزة الأمنية صباح اليوم سراح 8 من معتقلى الشرقية كانت قد اعتقلتهم على خلفية مظاهرة الجمعة الماضية ضد الاعتداءات الإسرائيلية فى الأقصى. ويصل عدد المعتقلين حتى الآن وداخل مراكز الاحتجاز والسجون من الإخوان منذ بداية العام 410 معتقلا، من بينهم 250 خلال الأسبوعين الماضيين على خلفية مظاهرات الأقصى.
