قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس د. أسامة نصر عضو مكتب الإرشاد و11 من إخوان البحيرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت لنصر تهمة تولى قيادة جماعة محظورة تستخدم الإرهاب فى تحقيق أهدافها، وباقى المتهمين ال11 الآخرين تهمة الانضمام لجماعة وحيازة مطبوعات والمشاركة فى التنظيم القطبى والتنظيم السرى للسيدات بالجماعة. وبهذا يصل عدد المتهمين فى قضية التنظيم القطبى رقم 202 لسنة 2010 حصر أمن دولة عليا إلى 28 متهما بعد ضد اثنى عشر معتقلا أمس، خلافا ل16 آخرين كان تم اعتقالهم فى الثامن من فبراير الجاري، وتضم القضية وهى الأولى فى العقود الأخيرة أن يتم ضم 5 أعضاء من مكتب الإرشاد بينهم نائب المرشد والمتحدث الإعلامى للجماعة ومسئولى ملفات هامة وقطاعات بمكتب الإرشاد فى قضية واحدة. وبعد ساعتين فقط وتحقيق 8 رؤساء نيابة بنيابة أمن الدولة أمتنع نصر عن الإجابة على الاتهامات، بمبرر أنه كان من ثلاثة أشهر فقط فى ذات المكان وحقق معه ذات المحقق المستشار محمد غراب فى قضية التنظيم الدولي، ولم يتم إثبات شئ ضده وخرج بدون ضمانات. وتكرر سيناريو قضية التنظيم الدولى مع القضية الحالية، حيث بدأت بوجود محضر تحريات تكميلى لقضية د. محمود عزت ود. عصام العريان المعتقلين فى 8 فبراير، لا يزيد عدد صفحاته عن 3 ورقات، فى حين أن المحضر الأصلى 6 صفحات فقط، كما أن محرر المحضر التكميلى هو ذاته محرر المحضر الأصلى حسام رياض، إلا أن الغريب فى الأمر أن تعريف الضابط حسام أختلف فى المحضر الثانى عن المحضر الأول، فتم كتابة المقدم أمام أسمه فى المحضر الثاني، بينما حمل المحضر الأول تعريفه بأنه رائد. وكذلك تم توجيه ذات التهم الأساسية الموجهة من قبل لعزت والعريان للدكتور أسامة نصر ومن معه،وقررت النيابة استكمال التحقيقات ومواجهة المتهمين بالإحراز فى وقت لاحق دون تحديده، وتم ترحيل جميع المعتقلين إلى سجن المحكوم والذى به غالبية معتقلى الإخوان. ورد المتهمون على أسئلة النيابة حول سبب اجتماعهم فى منزل د. محمد الغندور بالبحيرة فى هذا التوقيت 18 فبراير مساءً بأنهم كانوا يحتفلون بعيد ميلاد د. الغندور الذى يصادف ذات اليوم، وغير ذلك رفض المعتقلون الرد على أسئلة تتعلق باتهام النيابة منها الانضمام لجماعة تأسست على خلاف القانون والدستور وتهدف إلى تعطيل الدستور والقانون، وتعمل على الإضرار بالأمن والسلم الاجتماعى والإرهاب أحد وسائلها لتحقيق أغراضها. وذكر عبد المنعم عبد المقصود محامى الجماعة أن الاتهامات مكررة منذ 15 عاما ولا يوجد بها دليل مادى، كما أن أغلبهم خاصة القيادات ومنهم د. عزت والعريان ونصر تم الإفراج عنهم بعد اعتقالات منها ما حدث مع نصر قبل ثلاثة أشهر فقط وقضية على أثرها 5 أشهر معتقلا. وتستكمل النيابة تحقيقاتها اليوم مع د. عزت والعريان وآخرين وتنظر فى تجديد حبسهم بعد أن قررت النيابة فى 10 فبراير الجارى حبسهم على ذمة القضية 15يوما.
