قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن لجنة الشريعات الاقتصادية، برئاسة المستشار حسن بسيونى، ستنتهى من وضع التصور النهائى لمشروع قانون الاستثمار نهاية الأسبوع الجارى، فى ضوء المقترحات التى تلقتها اللجنة سواء خلال جلسات الاستماع التى عقدتها للمستثمرين ورجال الأعمال أو التى تلقتها عبر مذكرات أرسلت لها. يأتى ذلك بعدما جرى الاتفاق خلال اجتماع الأمانة العامة للجنة العليا للإصلاح التشريعى، يوم الخميس الماضى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على سرعة الانتهاء من قانون الاستثمار قبل نهاية شهر يناير، وأكد الهنيدى، أن العمل على مشروع القانون داخل اللجنة، يسرى فى اتجاهين، الأول بإجراء تعديل للمواد المطلوبة فى قانون الاستثمار القائم، والثانى يتمثل فى دراسة مشروع القانون الجديد المقدم، مع إدخال التعديلات المقترحة عليه أيضا، على أن يعرض الأمر على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بحضور رئيس الوزراء لاختيار الأنسب. وتابع الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الاثنين، أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، تسلمت مقترحات من الجهات الرسمية، حول شروع قانون بتعديل بعض مواد قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وكذلك رأى المستثمرين ورجال الأعمال حولها، مشيراً إلى أن اللجنة الاقتصادية والأمانه الفنيه تعكف حالياً على دراستها، بالتوازى مع قانون الاستثمار. وفى سياق منفصل، قال الهنيدى تعقيباً على سؤاله حول إعداد لائحة جديدة لمجلس النواب القادم، أن البرلمان القادم هو من سيضع لائحته، بشكل يتماشى مع بنود الدستور الجديد، على أن يأخذ فى الاعتبار عند إعدادها بعض الدراسات المقدمة من وزارة العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب فى هذا الصدد.
