قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، تلقت مشروع قانون الوظيفة العامة، من وزير التخطيط أشرف العربى، على أن تدعو جميع الجهات المعنية، للاستماع إلى وجهة نظرها فى مشروع القانون. وشدد الهنيدى، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، على ضرورة الاستماع لكافة الأطراف المعنية، والوصول لرؤية متكاملة، خاصة إنه يٌعنى ب6 ملايين موظف بالدولة. وحول مشروع قانون الاستثمار الموحد، أشار إلى أن "العليا للإصلاح التشريعى" تنتهى حالياً من صياغة كافة الملاحظات، التى تلقتها من أساتذة الاقتصاد بالجامعات المختلفة والمستثمرين وجمعيات رجال الأعمال. ومن جانب آخر، تلقت العليا للإصلاح التشريعى، مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وجرى إرساله للجنه الاقتصادية.