أكد وزير الداخلية الفرنسى برنار كازنوف، أن بلاده لا تستطيع منع "الجهاديين " الحاملين للجنسية الفرنسية، من العودة إلى فرنسا بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان. جاء ذلك فى خطاب الشكر الذى وجهه كازنوف للرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى، ردا على مقترحاته فى إطار الاجتماع الاستشارى الذى جمع وزراء الداخلية السابقين. وأوضح كازنوف ان تلك الاتفاقية تقضى بأنه لا يمكن منع أحد من دخول ارض بلاده حتى و ان كان يحمل جنسية مزدوجة، مشيرا الى ان المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان تعاقب من يخالف هذا البند،الا انه تعهد برصد و توقيف كل الفرنسيين العائدين من الجهاد. وفيما يتعلق بنزع الجنسية من الاشخاص المدانين فى قضايا إرهاب، ذكر كازنوف بأن هذا الإجراء وارد بالفعل فى القانون و بأنه بادر بنفسه باتخاذ التدابير اللازمة فى هذا الشأن. وذكر مجددا - فى معرض رده على مقترحات ساركوزى بشأن الامكانات المتوفرة لدى الشرطة - بأن قوات الشرطة و الدرك قد قامت بإلغاء 13700 وظيفة فى الأعوام السابقة، مؤكدا ان الحكومة قد قررت إعفاء هذه القوات من جهود الدولة لخفض الإنفاق، فضلا عن تعيين 500 فرد أمن كل عام. ووعد بأن يسمح قانون الاستخبارات الجديد الجارى إعداده بتزويد الأجهزة الأمنية بوسائل جديدة، مشيرا أيضاً الى تطابق وجهات النظر حول ضرورة مكافحة التطرف داخل السجون و الاتجار فى السلاح، بالاضافة الى زيادة المعدات التى بحوزة قوات الأمن. واكد مشاطرته وجهة نظر ساركوزى حول ضرورة تعزيز التعاون الاستخباراتى على المستوى الدولى لا سيما مع دول المغرب العربى و الشرق الأوسط وإجراء إصلاحات فى فضاء شنجن، مضيفا انه تقدم بمبادرات لتشديد المراقبة على الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي.