أكد وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، أن بلاده لا تستطيع منع "الجهاديين" الحاملين للجنسية الفرنسية من العودة الى فرنسا بموجب الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان. جاء ذلك في خطاب الشكر الذي وجهه كازنوف للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، ردًا على مقترحاته في إطار الاجتماع الاستشاري الذي جمع وزراء الداخلية السابقين. وأوضح كازنوف أن تلك الاتفاقية تقضي بأنه لا يمكن منع أحد من دخول أرض بلاده حتى وإن كان يحمل جنسية مزدوجة، مشيرًا إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعاقب من يخالف هذا البند،إلاّ أنه تعهّد برصد وتوقيف كل الفرنسيين العائدين من الجهاد. وفيما يتعلق بنزع الجنسية من الأشخاص المدانين في قضايا إرهاب، ذكر كازنوف بأن هذا الإجراء وارد بالفعل في القانون وبأنه بادر بنفسه باتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن. وذكر مجددًا، في معرض رده على مقترحات ساركوزي بشأن الامكانات المتوفرة لدى الشرطة، بأن قوات الشرطة والدرك قد قامت بإلغاء 13700 وظيفة في الأعوام السابقة، مؤكدًا أن الحكومة قد قررت إعفاء هذه القوات من جهود الدولة لخفض الإنفاق، فضلاً عن تعيين 500 فرد أمن كل عام. ووعد بأن يسمح قانون الاستخبارات الجديد الجاري إعداده بتزويد الأجهزة الأمنية بوسائل جديدة، مشيرا أيضًا إلى تطابق وجهات النظر حول ضرورة مكافحة التطرف داخل السجون والاتجار في السلاح، بالإضافة إلى زيادة المعدات التي بحوزة قوات الأمن. وأكد مشاطرته وجهة نظر ساركوزي حول ضرورة تعزيز التعاون الاستخباراتي على المستوى الدولي لا سيما مع دول المغرب العربي والشرق الأوسط وإجراء إصلاحات في فضاء شنجن، مضيفًا أنه تقدم بمبادرات لتشديد المراقبة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
