أكد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، أن بلاده لا تستطيع منع 'الجهاديين ' الحاملين للجنسية الفرنسية، من العودة إلي فرنسا بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان. جاء ذلك في خطاب الشكر الذي وجهه كازنوف للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، ردا علي مقترحاته في إطار الاجتماع الاستشاري الذي جمع وزراء الداخلية السابقين. وأوضح كازنوف ان تلك الاتفاقية تقضي بأنه لا يمكن منع أحد من دخول ارض بلاده حتي و ان كان يحمل جنسية مزدوجة، مشيرا الي ان المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان تعاقب من يخالف هذا البند، الا انه تعهد برصد و توقيف كل الفرنسيين العائدين من الجهاد.وفيما يتعلق بنزع الجنسية من الاشخاص المدانين في قضايا إرهاب، ذكر كازنوف بأن هذا الإجراء وارد بالفعل في القانون و بأنه بادر بنفسه باتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن. وذكر مجددا - في معرض رده علي مقترحات ساركوزي بشأن الامكانات المتوفرة لدي الشرطة - بأن قوات الشرطة و الدرك قد قامت بإلغاء 13700 وظيفة في الأعوام السابقة، مؤكدا ان الحكومة قد قررت إعفاء هذه القوات من جهود الدولة لخفض الإنفاق، فضلا عن تعيين 500 فرد أمن كل عام. ووعد بأن يسمح قانون الاستخبارات الجديد الجاري إعداده بتزويد الأجهزة الأمنية بوسائل جديدة، مشيرا أيضاً الي تطابق وجهات النظر حول ضرورة مكافحة التطرف داخل السجون و الاتجار في السلاح، بالاضافة الي زيادة المعدات التي بحوزة قوات الأمن. واكد مشاطرته وجهة نظر ساركوزي حول ضرورة تعزيز التعاون الاستخباراتي علي المستوي الدولي لا سيما مع دول المغرب العربي و الشرق الأوسط وإجراء إصلاحات في فضاء شنجن، مضيفا انه تقدم بمبادرات لتشديد المراقبة علي الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي.
