وسط اعتراضات من نواب الإخوان والمعارضة، وافق مجلس الشعب المصرى الأربعاء على مشروع قانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة الذى يتضمن منع المظاهرات فيها. جاءت الموافقة بأغلبية من نواب الوطنى، بعد أن شهدت الجلسة الصباحية تواجدهم للتصويت على القانون الجديد لتفويت الفرصة على المعارضة، والتى انتظرت مناقشة مشروع القانون خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، إلا أن رئيس البرلمان الدكتور فتحى سرور فاجأ الجميع وفى سرعة خاطفة بإدراج مشروع القانون فى جدول الجلسات البرلمانية الثلاثاء. حشد أمين تنظيم الحزب الوطنى أحمد عز نواب " الوطنى" منذ الصباح الباكر للتصويت نهائياً على القانون، وشهدت الجلسة مواجهة ساخنة بين نواب الإخوان والمعارضة وبين الحكومة ونوابها، وحذر النائب الإخوانى الشيخ سيد عسكر من حدوث فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين داخل المجتمع المصرى. المشاحنات تجددت حينما رفض النائب المعارض محمد عبد العليم داود القانون الجديد، وقال" إن وزارة الأوقاف كان يتعين عليها أن ترسل بعثات للخارج للرد على ما ينشر عن الإسلام وكنت أتمنى أن تمنع اليهود من الاحتفال بمولد أبو حصيرة والذى يقام سنوياً فى محافظة البحيرة". علق النائب المستقل مصطفى بكرى قائلاً "علشان النظام والرئيس مبارك اتركونا نتنفس، "وأضاف " إنتوا حتودونا فى داهية" ثم التفت إلى نواب الإخوان واستطرد قائلاً: "الحزب الوطنى بيقدم البلد للإخوان على طبق من فضة ومبروك عليكم يا إخوان يا مسلمين". اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمود حمدى زقزوق خلال الجلسة على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية للاستدلال على تحريم التظاهر داخل دور العبادة، أكد زقزوق أن القانون لا يصادر حرية التعبير المكفولة فى الاستقرار والقانون، وأشار إلى أن وزارة الأوقاف شرعت فى إعداد القانون بعد أن لاحظت قيام بعض المعارضين للنظام المصرى بالتنفيس عن رغباتهم داخل المساجد وعقب صلاة الجمعة. زقزوق قال "إن هذه المعارضة شرعت لنفسها حق استدعاء القنوات الفضائية المتخصصة فى الهجوم على مصر وتوجيه الشتائم والسباب للحكام العرب" لافتاً إلى أن "هذا الأمر لم يعد يمكن السكوت عليه". واستشهد بآخر هذه المظاهرات الذى شهدها جامع عمرو بن العاص الجمعة الماضية قائلا "إن البعض قام بالشتائم بعد الصلاة" ورفض زقزوق "تحويل جامع الأزهر وبعض المساجد الأخرى إلى ساحة هايد بارك فى لندن"، واستند أثناء حديثه إلى الصور التى قامت الصحف المصرية بنشرها وتضمن مظاهرات الأزهر والتى عرفت ب"مظاهرة الشباشب ومظاهرة حرق الأعلام" وغيرها، من المظاهرات التى نددت بإعدام صدام حسين ومناصرة حزب الله وقال إن خطبة الرئيس جمال عبد الناصر فى عام 1956، لأنه كان بمثابة والى أو خليفة ومسموح للوالى فى الإسلام اعتلاء المنبر. أبرز الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابة أسباب لجوء الحكومة المصرية إلى إعداد قانون حرمة التظاهر فى أماكن العبادة، أكد أن القواعد العرفية فى جميع دول العالم تحترم أماكن العبادة، إن أماكن العبادة فى مصر لم تعد تحترم وكان لابد من التدخل للحد من الانتهاكات التى شهدتها فى الفترة الأخيرة، وأشار شهاب إلى أن أماكن العبادة لها قدسيتها ولا توجد تشريعات أوروبية تمنع التظاهر داخل أماكن العبادة لأن الشعوب الأوروبية تحترم مقدساتها. رفض رئيس لجنة الشئون الدينية بالبرلمان الدكتور أحمد عمر هاشم استغلال دور العبادة للتجمهر وانتقد هاشم الفضائيات العربية وقال هل يعقل أن نسمع شتائم فى صحن الجامع الأزهر عبر هذه الفضائيات وهذا انتهاك لحرمة الله. وينص القانون فى مادته الأولى على حظر تنظيم المظاهرات لأى سبب داخل أماكن العبادة أو فى ساحتها، و يقضى فى مادته الثانية على معاقبة كل من يدعو إلى المظاهرات أو يكون منظماً لها بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومعاقبة كل من شارك فى المظاهرات بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
