كان مفهوم جمع التبرعات غريبا على الرؤساء الأمريكيين الأوائل، لكن هذا الوضع تغير فى العصر الحديث، ويختلف نظام تمويل الحملات الانتخابية لدعم مرشحى الرئاسة الأمريكية عن أغلبية دول العالم، فمع كل سباق انتخابى فى الولاياتالمتحدة، خاصة فى موسم الانتخابات الرئاسية، نسمع عن أرقام بمليارات الدولارات تجمع وتنفق لدعم المرشحين. وبعد انتهاء كل دورة انتخابية، تتم مقارنة الأموال الهائلة التى جمعها المرشحون. ورغم ما يتمتع به النظام الأمريكى من ديمقراطية وشفافية وحرية، لم يجد هذا النظام بعد علاجا حقيقيا يستطيع معه القضاء على تأثير دور المال بالانتخابات، وما استطاعوا التوصل إليه هو مجموعة من القوانين الجادة التى تنظم تلك العلاقات بين المتبرعين والمرشحين، وتضع قواعد وحدود الإنفاق، لكن نفوذ المال ما زال يمثل كابوسا متكررا مع كل دورة انتخابية، سواء رئاسية أو للكونجرس. ومع دخول البلاد فى سباق رئاسى محموم هذه الأيام، أعلنت حملة نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس الانتخابية أنها جمعت نحو 500 مليون دولار منذ أن أصبحت المرشحة الرئاسية للحزب الديمقراطى، وهو مبلغ مالى غير مسبوق يعكس حماس المتبرعين قبل الاقتراع الرئاسى فى الخامس من نوفمبر. وفى عام 2020، أنفق الأمريكيون نحو 15 مليار دولار على الحملات الانتخابية، ذهبت 6 مليارات منها للانتخابات الرئاسية، فى حين ذهبت 9 مليارات لانتخابات الكونجرس وحكام الولايات والانتخابات المحلية الأخرى، وتتوقع التقديرات أن تشهد انتخابات 2024 إنفاقا يتخطى 20 مليار دولار. ووفقًا للدستور الأمريكى، وقانون الانتخابات الأمريكية، فلا يمكن للشركات والمنظمات العمالية ومجموعات العضوية، المساهمة بشكل مباشر فى الحملات الفيدرالية، ومع ذلك يمكنهم التأثير على الانتخابات الفيدرالية من خلال إنشاء لجان عمل سياسية، والمعروفة باسم PACs، وتطلب هذه اللجان التبرعات من الأعضاء من أجل تقديم مساهمات للحملات أو تمويل أنشطة الحملة، مثل الإعلان تخضع الأموال التى تجمعها وتنفقها PACs للحدود الفيدرالية. مصادر التمويل هناك لجان العمل السياسى الكبرى التى يطلق عليها (Super PAC) وهى لجان سياسية يمكنها إنفاق مبالغ غير محدودة من المال، ولا يمكن للجنة العمل السياسى الكبرى أن تساهم بشكل مباشر فى دعم شخصية سياسية أو حزب سياسى، ولكن يمكنها الإنفاق بشكل مستقل للقيام بحملات لصالح شخصيات سياسية من دون تقديم مساهمات مالية مباشرة، وهناك أيضًا جمع التبرعات من الجهات المانحة الكبيرة، والجهات المانحة الصغيرة. وخلال انتخابات عام 2016، جمعت هيلارى كلينتون، المرشحة الديمقراطية، 563 مليون دولار. ووفقا ل Open Secret، فإن 53 فى المئة من أموال حملة كلينتون التى تم جمعها كانت عبارة عن مساهمات فردية كبيرة. وجمع بيرنى ساندرز، الذى رفض دعم لجان العمل السياسى الكبرى، 230 مليون دولار، وجاء 58 فى المئة منها من مساهمات فردية صغيرة. فى المقابل، كان دونالد ترامب يعتمد على نفسه إلى حد كبير. وجمعت لجان العمل السياسى الكبرى لصالحه مبلغا زهيدا نسبيا بلغ 71 مليون دولار. وفى الحملة الرئاسية لعام 2012، أنفق كل من باراك أوباما، ومنافسه ميت رومنى، أكثر من مليار دولار، فى أغلى انتخابات رئاسية على الإطلاق فى ذلك الوقت. وفى عام 2016، بلغت التكلفة الإجمالية للانتخابات أقل من 2.4 مليار دولار، ومع ذلك، حطمت انتخابات 2020 جميع سجلات الإنفاق السابقة (14 مليار دولار). وبحسب موقع أوبن سيكريتس، لم تكن انتخابات عام 2020 تاريخية من حيث نسبة المشاركة فحسب، بل كلفت أيضا الكثير من المال، فى ذلك الوقت، تم إنفاق 6.6 مليار دولار للسباق الرئاسى و7.2 مليار دولار لسباقات الكونجرس. و2.5 مليار دولار إضافية. وشهد عام 2020، إنفاق الديمقراطيين أكثر من الجمهوريين على المستوى الفيدرالى، بإجمالى 6.9 مليار دولار. وفى الوقت نفسه أنفق الجمهوريون 3.8 مليار دولار، وعلى النقيض من عام 2016 عندما قام ترامب بتمويل نفسه جزئيا، لم يضع فى عام 2020 أيا من أمواله الخاصة فى حملة إعادة انتخابه. ونجح جو بايدن فى جمع تبرعات ضخمة. ووفقا لملفات لجنة الانتخابات الفيدرالية، جمعت حملته فى الفترة ما بين الأول من أبريل 2019 و14 أكتوبر 2020 أكثر من 950 مليون دولار. وجمعت كامالا هاريس 200 مليون دولار فى أول أسبوع من حملتها الانتخابية فى أثناء حشدها الدعم لتصبح مرشحة الحزب، كما جمع فريق هاريس 310 ملايين دولار فى يوليو، ليتجاوز إجمالى المبلغ الذى جمعته هى وبايدن قبل انسحابه مليار دولار، وهو أسرع تجاوز لعتبة جمع التبرعات هذه فى التاريخ، وفقًا للحملة. وقالت حملة المرشح الجمهورى دونالد ترامب إنها جمعت 138.7 مليون دولار فى يوليو، فيما جمعت هاريس 327 مليونا. ورغم أن ترامب، خلال حملته الانتخابية عام 2016، انتقد المانحين السياسيين الأثرياء باعتبارهم يفسدون العملية الديمقراطية، فإن هذا الأمر تغير فى موسمى 2020 و2024. التمويل من الضرائب كما يوجد أيضًا التمويل العام للحملات الرئاسية، حيث يتم تمويل بعض الحملات الرئاسية جزئيًا من قبل دافعى الضرائب الذين يختارون توجيه 3 دولارات إلى صندوق الحملة الانتخابية الرئاسية عند تقديم إقراراتهم الضريبية. ولكن لحصول المرشحين على هذه الأموال، يجب عليهم الموافقة على عدم استخدام التبرعات الخاصة، ولذلك يرفض العديد من مرشحى الحزب الرئيسى التمويل العام لصالح جمع التبرعات الخاصة. وقالت شانا بورتس، المستشارة القانونية الأولى لتمويل الحملات فى مركز Campaign Legal Center، لإذاعة إن بى آر الأمريكية: «نرى المال ينمو فى السياسة الأمريكية كل عام». فيما قال مايكل كانج، أستاذ القانون فى جامعة نورث وسترن والمتخصص فى تمويل الحملات، من بين أمور أخرى، «تمويل الحملات مهم». «إنها الطريقة التى يمول بها المرشحون جهودهم التوعوية ورسائلهم إلى الناخبين»، وفقًا لكانغ، تشكل الإعلانات الإعلامية جزءًا كبيرًا من الإنفاق. وقال آلان ليختمان من الجامعة الأمريكية، المتخصص فى التاريخ السياسى الأمريكى لأوبن سيكريتس: «عندما تفكر فى إنفاق 300 مليون دولار فى دورة انتخابية، فإن ذلك يحبس أنفاسك. عندما أنفق أندرو جاكسون (الرئيس الأمريكى الأسبق) مليون دولار، كان ذلك أمرا مذهلا». وقال ليختمان إن جاكسون، الذى تولى منصبه عام 1829 وكان الرئيس السابع للبلاد، كان أول مرشح يحصل على مبلغ كبير من المال. وحتى أوائل السبعينيات، نادرا ما كان السياسيون يطلبون مساهمات من الأفراد. واليوم، يشكل المانحون الأفراد الجزء الأكبر من قاعدة المساهمين فى الحملات. وفى عام 2004، جاء 74 فى المئة من المساهمات المقدمة إلى الرئيس جورج بوش من مانحين أفراد، فى حين غطت لجان العمل السياسى والتمويل الفيدرالى الباقى. وفى عام 1975، تم تأسيس لجنة الانتخابات الفيدرالية، حيث تم تكليف اللجنة بضمان الكشف العلنى عن تمويل الحملات الانتخابية. على الرغم من أن بعض الإفصاح كان مطلوبا قبل ذلك الوقت، إلا أن الحملات الرئاسية كانت فى الغالب تعلن عن مصادر جمع الأموال طوعا. وعلى وجه العموم، فإن نظام الانتخابات الأمريكى يعتمد على جمع الأموال وتمويل المرشحين مع زيادات ضخمة فى كل موسم انتخابى، وهو ما تعمل لجنة الانتخابات الفيدرالية عل تنظيمه للحد من تأثير المال على الانتخابات. لجنة الانتخابات الفيدرالية ولجنة الانتخابات الفيدرالية (FEC) هى وكالة تنظيمية مستقلة مكلفة بإدارة وتنفيذ قانون تمويل الحملات الفيدرالية، وتتمتع بالولاية القضائية على تمويل الحملات الانتخابية لمجلس النواب ومجلس الشيوخ والرئاسة ونائب الرئيس فى الولاياتالمتحدة. وتقول اللجنة على موقعها الإلكترونى إنه فى وقت مبكر من عام 1905، أدرك الرئيس ثيودور روزفلت الحاجة إلى إصلاح تمويل الحملات الانتخابية ودعا إلى سن تشريعات لحظر مساهمات الشركات لأغراض سياسية. وردا على ذلك، أصدر الكونجرس عدة قوانين بين عامى 1907 و1966. وفى عام 1971، قام الكونجرس بتوحيد جهوده الإصلاحية السابقة فى قانون الحملة الانتخابية الفيدرالية، ووضع متطلبات إفصاح أكثر صرامة للمرشحين الفيدراليين والأحزاب السياسية ولجان العمل السياسى (PACs). وفى أعقاب تقارير عن انتهاكات مالية خطيرة فى الحملة الرئاسية عام 1972، عدل الكونجرس قانون الحملة الانتخابية الفيدرالية فى عام 1974 لوضع حدود على مساهمات الأفراد والأحزاب السياسية ولجان العمل السياسى. وافتتحت لجنة الانتخابات الفيدرالية أبوابها فى عام 1975. وبشكل عام، تجمع الحملات الأموال من اللجان المرتبطة مباشرة بحزب سياسى وأفراد. ويحدد قانون الحملة الانتخابية الفيدرالية من مقدار الأموال التى يمكن للمنظمات السياسية والأفراد المساهمة بها فى كل انتخابات. ويجب على المرشحين الإبلاغ عن الجهة التى تبرعت، ومقدار الأموال التى ساهم بها كل كيان، وأين يتم إنفاق الأموال. ومن ناحية أخرى، فإن الإنفاق على الحملات الانتخابية غير محدود. وقال راى لا راغا، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة ماساتشوستس: «هذا يعنى أنه لا توجد قوانين تحد من الإنفاق السياسى. لا توجد حدود للإنفاق السياسى فى الولاياتالمتحدة. لذا، بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكى، كما فسرته المحكمة العليا، لا يمكنك إخبار أى مجموعة، أو أى فرد، بالمبلغ الذى يمكنهم إنفاقه على السياسة».
