وسط رفض واستنكار من نواب المعارضة يبدأ مجلسا الشعب والشوري غدا مناقشة مشروع قانون باستمرار المجالس الشعبية المحلية لمدة عامين، حيث انتقد النواب قرار التأجيل واعتبروه يمثل انتهاكاً للديمقراطية وقيداً علي حرية وإرادة المواطنين وحقهم في اختيار المجالس الشعبية المحلية، بينما فسر بعض النواب قرار التأجيل بأنه يعكس تخوف وانزعاج الحزب الوطني وعدم ثقته في الفوز في هذه الانتخابات، خاصة في ضوء التراجع الذي حققه الحزب في الانتخابات البرلمانية. وقد شهدت بعض لجان مجلس الشعب خلال مناقشتها للقانون حالة من الاستغراب بين الاعضاء حول قرار الحكومة بإحالة هذا القانون. وأكد النواب أن الحكومة لجأت إلي تأجيل انتخابات المجالس المحلية لمدة عامين حتي يتم الانتهاء من التعديلات الدستورية المزعم اجراؤها وقالوا يمكن عشان كدة في حين أشار احد النواب ان الهدف من التأجيل ربما لتفويت الفرصة علي جماعة الاخوان المسلمين بعد ان حققوا العديد من المفاجآت في انتخابات مجلس الشعب الماضية وقال نواب الحزب الوطني أعضاء اللجنة لقد اكد الدكتور عبد الرحيم شحاتة وزير التنمية المحلية السابق أنه تم الانتهاء من اعداد مشروع قانون للإدارة المحلية ولم يعرض وقالوا لقد استكملنا جميع المناقشات الخاصة بقانون الادارة المحلية والشارع السياسي كان منتظراً قانوناً جديداً.. إلا أنهم جميعاً أكدوا ان التأجيل في صالح الدولة وأنهم موافقون علي ذلك.
