قرر مجلس إدارة شركة دمياط لتداول الحاويات فى اجتماعه الطارئ اليوم رفع المستهدف تحقيقه من إيرادات.. من 204 ملايين جنيه خلال ميزانية العام المالى الجارى 2009 /2010 إلى 290 مليونًا خلال ميزانية العام المقبل 2010 /2011 بعد أن قامت الشركة القابضة للنقل البحرى برفض ميزانيتها وردها إليها بالأمس طالبة زيادة المستهدف، وقررت كذلك خفض البند المخصص للأجور فى الميزانية من 15.88 % فى 2009 /2010 إلى 14.76 % خلال 2010 /2011 . وهو ما أثار سخط العاملين بالشركة نتيجة خفض بند الأجور فى مقابل زيادة المستهدف من الإيرادات، وطالب حامد عجيز، عضو النقابة العامة للعاملين بالشركة، ربط حافز الأجور بالإنتاج، واستنكر خفض بند الأجور فى ميزانية العام المقبل مقابل زيادة المستهدف من الإيرادات، وقال إن الطبيعى أن يتم زيادة بند الأجور فى الميزانية بشكل سنوى نتيجة للزيادة المقررة سنويا من قبل الدولة فى أجور العاملين مثل العلاوات الدورية والاجتماعية.. وليس خفضها. وأضاف عجيز أنه سوف يتم دراسة رفع قضية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة والأعضاء المعينين بمجلس إدارتها لقرار خفض بند الأجور فى اجتماع النقابة العامة للعاملين بالشركة الذى يعقد مساء اليوم مناقشة سبل الرد على قرار مجلس الإدارة.
