"المحامين": اعتراضنا على مشروع "زيادة الرسوم القضائية" حرصا على مصلحة المواطن..وأرجأنا النظر فى تعديل قانون المحاماة لأننا لا نكيل بمكيالين..ويطالب بتحميل علاج القضاة على خزانة الدولة وليس صاحب الخدمة

أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة النقيب العام للمحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، سامح عاشور، عن استعراضه خلال الاجتماع المشترك الطارئ لمجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية الذى عقد أمس الخميس، ما تناولته وسائل الإعلام المختلفة من نية الحكومة لإصدار قانونين جديدين يستهدفان فى بعضها فرض طابع قضاة لدعم علاج القضاة، والبعض الآخر زيادة للرسوم النسبية والثابتة للدعاوى المختلفة.
وقال المجلس فى بيان له اليوم الجمعة: "ولما كان المحامون يؤكدون دوما اعتزازهم بالقضاء واستقلاله وحقه فى كفالة علاجية تامة وكريمة لجميع أعضاء الهيئات القضائية المختلفة، إلا أنهم يرفضون وبشدة أن يكون علاج القاضى مباشرة من طابع يؤديه صاحب الخدمة، بل يجب أن يكون هذا العلاج من موازنة الدولة وخزانتها العامة، لأن التزام الدولة بالعدالة التزام دستورى، ولا يجوز إحالته مباشرة إلى المواطنين الذين يعانون من التهاب الأسعار واشتعالها، وصاحب ذلك زيادة موازية لرسوم الدعاوى النسبية والثابتة لكى تكتوى جماهيرنا بنيران بما لا يستحقونها من زيادة غير مبررة وغير ضروريه فى ذات الوقت".
وأضاف البيان، أن المحامين يؤكدون انحيازهم للجماهير وطبقاتها المختلفة التى تعانى وتتألم من ضغوط اقتصادية وإجتماعية فى ظل ثورة مستمرة وقيادة رشيدة تستحق اصطفاف المواطنين والجماهير خلفها وبغير جروح أو إيلام، إننا نريد اصطفافًا يليق بهذا الشعب ودولته".
وجاء فى نص البيان: "إن المحامين يطالبون رئيس الجمهورية، بإعادة عرض هذه الزيادات والقوانين على مجلس النواب القادم وبعد مناقشة مجتمعية مستفيضة، وأن المحامين وهم يقدمون تعديلاتهم الجديدة لقانون المحاماة يرجئون النظر ويستبعدون استحقاقهم فى زيادة أتعاب المحاماة المقضى بها حتى نؤكد للجميع أننا لا نكيل بمكيالين ولا نميل ولا ننحاز ولا نتنازل عن حقوق الوطن واستقلاله، ولينظر البرلمان القادم أتعاب المحاماة مع زيادة الرسوم وطابع القضاة".
وتابع: "إن المجلس يفوض النقيب العام ونقباء النقابات الفرعية فى التواصل مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزارة من أجل انعقاد مشترك لإيضاح خطورة الأمر مر وتبعاته، وتشكيل لجنة مشتركة من نقباء النقابات الفرعية لتنظيم الخطوات الاحتجاجية القادمة وتحديد جدول زمنى لها، ويؤكد المجتمعون أن المجلس فى حالة انعقاد دائم ومستمر حتى ينقضى الأمر، ويعاد النظر فيه".
فيما قال، ثروت عطا الله، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، خلال الاجتماع المشترك بينهم أمس الخميس، فوضوا سامح عاشور، النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب، بالتواصل مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، لإبلاغهما بموقف المحامين الرافض لمشروعى قانونى زيادة الرسوم القضائية وطابع دمغة دعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية.
وأضاف "عطا الله"، ل"اليوم السابع"، أنه لا وجه للعجلة فى إصدار هذين القانونين، ويجب تأجيل مناقشتهما إلى البرلمان القادم، لما يمثلاه من ضرر بالمواطن المصرى، ولا توجد ضرورة لهما حاليا، وهذا نفس السبب الذى جعل نقابة المحامين ترجىء النظر فى تعديلات قانون المحاماة حتى انتخاب مجلس النواب.
وأشار إلى أن المشروعين فى حالة إصدارهما وتطبيق زيادة الرسوم سيجعل حق اللجوء إلى القضاء حكراً على الأغنياء فقط الذين يمتلكون المال، مما يخالف الدستور الذى كفل حق التقاضى لكل مواطن بدون أعباء.