هاجم عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، أغلبهم من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، سامح عاشور نقيب المحامين، نظرا لموقفه من أزمة أتعاب المحاماة، ودعوته للتظاهر أمام وزارة العدل، وقراره بفتح باب الاشتراك فى مشروع العلاج بالجمع بين النظامين الجديد والقديم، ولتضامنه مع القضاة فى تعليق العمل بالمحاكم والنيابات. وقال محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أعضاء مجلس النقابة، عقب ظهر اليوم الأحد، إن هناك ارتباكا فى مجلس النقابة العامة أدى إلى تعطل العمل النقابى لمدة سنة كاملة منذ الفوز فى الانتخابات وحتى هذه اللحظة، مشيرا إلى أن هذا الأمر دفعه إلى تقديم طلب بتجميد عضويته فى المجلس، لأنه يرى أن المجلس "محلك سر" ولم يقدم شيئا للمحامين، وأكد أن السياسة قسمت صف النقابة. وانتقد "الدماطى" دعوة نقيب المحامين سامح عاشور، لاحتشاد المحامين أمام وزارة العدل بعد غد الثلاثاء، وقال إن ما أثير بزعم أن هناك مبالغ تربو على 700 مليون جنيه فى حوزة وزارة العدل، فيما يتعلق بأتعاب المحاماة، ولم توردها للنقابة لا أساس له من الصحة، موضحا أن وفدا من النقابة توجه لوزارة العدل الأسبوع الماضى، لمقابلة المستشار فتحى المصرى مساعد وزير العدل للشئون الإدارية، والذى بدوره نفى وجود أى مبالغ لديها. ولفت إلى أن وزارة العدل أصدرت بيانا مفصلا ينص على أن هناك 200 مليون جنيه فقط لدى بعض الوزارات والشخصيات الاعتبارية، مستنكرا تصريحات "عاشور" بأن الوفد ذهب "للطبطبة" علي الوزارة، قائلا "هذا كلام غير صحيح ولا يمكن وفد نقابة المحامين أن يتوجه إلى وزارة العدل ليتشاجر معها، كما لن نقبل أن نضيع حقوق المحامين". وتابع، عندما تصدر وزارة العدل بيانا مفصلا بالأرقام حول أتعاب المحاماة، كان يتعين على من يرى غير ذلك أن يتجه للنيابة العامة ويتهم الوزارة بتزوير هذه البيانات، ويقدم ما لديه من مستندات تدل على صحة كلامه، ونؤكد أن أموال المحامين فى عيون المجلس، ونريد أن يكون هناك قرار مشترك يصدر من مجلس النقابة وليس قرارا فرديا يصدر من شارع 26 يوليو، قاصدا مكتب النقيب. وناشد وكيل النقابة نقيب المحامين ومن يدور فى فلكه، بحسب قوله، أنه يتم لملمة الجراح، خاصة أن السياسة فى الفترة الأخيرة قسمت نقابة المحامين، مشددا على أن وقوف "عاشور" كتفا إلى كتف بجانب من أهان المحامين، قاصدا المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، أمر مرفوض، كما أكد رفض المحامين أن يشارك النقيب أو أى محامى فى تعطيل العمل بالمحاكم، الأمر الذى تسبب فى زيادة معاناة المحامين، شبابا وشيوخا. فيما أصدرت أمانة الصندوق بالنقابة برئاسة أسامة الحلو، بيانا وزعته خلال المؤتمر أوضحت فيه أن إجمالى مصروفات النقابة فى عام 2012بلغ 200 مليون جنيه، من معاشات وعلاج ومصروفات جنازة ومصروفات متنوعة فى حين وصل إجمالى الإيرادات 106 ملايين من أتعاب المحاماة وتمغة المحاماة ورسوم القيد واشتراك العلاج، وأوضح أن إيرادات النقابة من أتعاب المحاماة لعام 2012 بلغت 40 مليون جنيه، لافتا إلى أنه يعرض الأمر على الجمعية العمومية لاستشعاره الخطر. وأوضح البيان أن المجلس فوجئ بقرار النقيب بفتح باب الاشتراك فى مشروعى العلاج الجديد والقديم، الأمر الذى يشكل خطورة على مشروع العلاج ويعطى الفرصة للتلاعب والتجاوزات، مؤكدا أن المجلس سينعقد الخميس القادم، لاتخاذ قرار بشأن مشروع العلاج. وفى سياق آخر، خاطبت نقابة المحامين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، لمطالبتهم بتعيين المحامين فى مرفق القضاء بنسبة لا تقل عن 25% تنفيذا للمادتين 38 و47 من قانون السلطة القضائية.
