قرر مجلس النقابة العامة للمحامين ومجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، رفض مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية ومشروع قانون طابع دمغة دعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية المقترحين من وزارة العدل، وتمت مناقشتهما بقسم التشريع بمجلس الدولة. وقال سامح عاشور نقيب المحامين لليوم السابع إن مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية رفضوا المشروعين ويطالبون رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بسحب القانونين وإرجاء مناقشتهما لحين انتخاب مجلس النواب القادم. وأضاف عاشور أن المجلس سيخاطب مؤسسة الرئاسة لمقابلة رئيس الجمهورية، وكذلك مقابلة رئيس الوزراء لإعلامهما بموقف النقابة، والمطالبة بإجراء حوار مجتمعى حول القانونين، مع تأكيد أن مجلس النقابة فى انعقاد دائم حتى يتم وقف المشروعين. وقرر مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية تشكيل لجنة لبحث وسائل التصعيد والاحتجاج ووضع جدول زمنى لها لمتابعة الموقف حتى نهايته.