كشفت مصادر ل"اليوم السابع"، استمرار الخلاف بين بعض الوزارات حول جهة منح التراخيص للمستثمر فى قانون الاستثمار الموحد، وأن جلسة وزراء المجموعة الاقتصادية التى عقدت مؤخراً لم تحسم هذا الخلاف بين وزارات الاستثمار والصناعة والإسكان والزراعة والتنمية المحلية. وبحسب المصادر، فقد طالب أشرف سالمان، وزير الاستثمار المصرى، بإقرار هيئة الاستثمار كجهة وحيدة لمنح التراخيص من خلال الشباك الواحد دون غيرها، لتخفيف إجراءات تأسيس الشركات وجذب المزيد من المستثمرين للبلاد، على أن تتولى الهيئة جلب كافة الموافقات الأخرى من خلال ممثلين للجهات فيها . وشدد أشرف سالمان، وزير الاستثمار المصرى على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع البنك الدولى، فيما يخص تطبيق تجربة الشباك الواحد، حيث يتطلب حاليا الحصول على 78 موافقة لتأسيس الشركات دون التقيد بسقف زمنى، وهو ما يستلزم توحيد جهة التراخيص، وألا يزيد الحد الأقصى للتأسيس عن 45 يوما. واعترضت وزارات الصناعة والتنمية المحلية والزراعة والإسكان على القانون بسبب سحب ولايتها عن أراضيها فيما يتعلق بمنح التراخيص وتخصيص الأراضى، دون الرجوع إليها ونقل الولاية لهيئة الاستثمار . وبحسب المصادر، فإن قانون الاستثمار الموحد تجنب مناطق حق الانتفاع، خاصة بشمال وجنوب سيناء وبعض المناطق شرق قناة السويس بمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، حيث يمنع التملك فيها ويتولى الجهاز الوطنى لتنمية سيناء إصدار موافقات للشركات الراغبة فى العمل بتلك المناطق وهو ما تعتبره المصادر معوقا جديدا للقانون خاصة أن المناطق السابقة بحاجة ماسة إلى ضخ استثمارات جديدة وان حق الانتفاع لن يكفل جلب هذه الاستثمارات لتخوف المستثمرين من ذلك . وأكدت المصادر غضب أشرف سالمان وزير الاستثمار المصرى لعدم حسم الخلاف بين الوزارات، مما يعطل صدور القانون قبل مؤتمر القمة الاقتصادية فى مارس القادم ،بما يقضى على فكرة الشباك الموحد. وردا على ذلك الخلاف أناب وزير الاستثمار المستشار القانونى للوزارة لاعتراضه الشديد على وقوف الوزارات فى وجه القانون الجديد، ورفع الوزير لأمر للرئيس عبد الفتاح السيسى لحل المشكلة وهو ما ترتب عليه إعلان الرئيس دراسة إنشاء مجلس اعلى للاستثمار برئاسته شخصيا فى ظل عدم الاتفاق على تولى هيئة الاستثمار مسالة إصدار التراخيص.
