تعديلات قانون الاستثمار أمام لجنة الإصلاح التشريعى السبت

كشفت وزارة الاستثمار عن أنها سترسل إلى لجنة الإصلاح التشريعى، السبت، النسخة المبدئية للتعديلات المقترحة على قانون الاستثمار والشركات والقوانين الأخرى المتعلقة بالاستثمار.
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار فى خطاب موجه إلى اللجنة، إن التعديلات المقترحة تقوم على مجموعة من المبادئ، التى من شأنها تسهيل إجراءات الاستثمار واختصار وقتها، وحل المعوقات التى تواجه المستثمرين، ومنها تنفيذ الشباك الموحد، وفصل الترويج للاستثمار فى هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء مباشرة، وتوحيد إصدار التراخيص والموافقات، وتعديل بعض بنود ضمانات الاستثمار وحماية المستثمر، وآليات الخروج الآمن من السوق فى حالات الإفلاس، والشركات المساهمة والتوصية المملوكة للفرد الواحد. ورصد «سلمان» فى خطابه أبرز المعوقات التى تواجه الاستثمار حاليا والمقترحات الرئيسية لحلها، وكان من أبرزها منظومة الأراضى وتعدد الجهات الحكومية صاحبة الولاية عليها، بما يؤدى إلى إعاقة التنمية وعدم توافر معلومات تكفل إدارة جيدة لهذه الأراضى إلى جانب غياب آلية موحدة للتسعير والتخصيص فى الدولة، فضلا عن تعدد جهات إصدار الموافقات والتراخيص، الأمر الذى جعل مصر فى مرتبة متأخرة فى التصنيفات العالمية فى ممارسات الأعمال.
وأشار إلى أن تطبيق الشباك الموحد فى إصدار كل الموافقات والتراخيص والتعامل على الأراضى، وإصدار الموافقات لصالح الهيئة العامة للاستثمار كنائب عن المستثمر من شأنه سرعة إنهاء الإجراءات وخفض المدة الزمنية والقضاء على الفساد وتسهيل آليات الرقابة، موضحا أنه ستتم إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، برئاسة وزير الاستثمار وعضوية وزراء الإسكان والصناعة والتجارة والبيئة والآثار والبترول والزراعة والسياحة والعدل والتنمية المحلية.
وكشف «سلمان» فى خطابه عن اقتراح الوزارة فصل نشاط الترويج للاستثمار عن الهيئة الحالية، وإنشاء هيئة أخرى مستقلة تتبع مجلس الوزراء، يشرف عليها وزير الاستثمار، مشيرا إلى عدد من التجارب الناجحة فى فصل الاستثمار عن الترويج فى عدد من الدول.
وأشار إلى أنه ضمن المعوقات عدم وضوح إجراءات وآليات تنفيذ العقود واتفاقيات الخصخصة والمعاملات على الأراضى والعقارات، وتعدد اللجان المختصة بفض المنازعات.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة