أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تقريرًا سنويا يشمل أهم القرارات ومشروعات القوانين التى أعطت دعما لقطاع التجارة عام 2014. وقالت الوزارة فى التقرير، أنه تم توقيع بروتوكولات للتعاون فى مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والنقل والبنية التحتية والزراعة والجمارك والبيئة والبترول والطاقة والمعارض بين مصر وروسيا وبيلاروسيا. كما تم إطلاق عمل مجموعة الخبراء المشتركة لبدء محادثات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الجمركى الأورو أسيوي، كما تم تأسيس مكتب تنسيقى لمتابعة العمل فى المشروعات المتفق عليها بأبوظبى والقاهرة، وتوسيع التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر والإمارات. وأشار التقرير إلى أنه تم إعادة تشكيل 16 مجلساً تصديرياً، ولأول مرة تشكيل مجالس تصديرية للصادرات غير التقليدية، كما تم إقرار النظام الجديد للحوافز التصديرية والبرامج الجديدة تشمل محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية ومساندة صغار المصدرين، وتشجيع استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والتكنولوجيا الحديثة. وشهد العام الحالى تشكيل مجلس الأعمال المصرى - الصينى برئاسة أحمد السويدي، واستمرار العمل بشهادة الفحص (CIQ) المصاحبة للسلع الصناعية المستوردة من الصين حتى نهاية مارس 2015. وأظهر التقرير أن مصر وقعت خلال العام الحالى العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين الغرفة التجارية الصناعية بجدة والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، موضحاً أنه تم توقيع بروتوكول للتعاون فى مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والنقل والبنية التحتية والزراعة والجمارك والبيئة والبترول والطاقة. كما تم عمل مبادرة لصندوق دعم المشروعات الأمريكى لإنشاء مشروعات استثمارية فى مصر ب120 مليون دولار، وتوقيع اتفاق تعاون بين كاربون القابضة وشركتين إيطالية وهولندية بقيمة 7. 1 مليار دولار يوفر 20 ألف فرصة عمل مباشرة، وبدء الإنشاءات خلال الربع الأول من العام المقبل. وفى شهر أغسطس الماضى تم توقيع مذكرة تفاهم بين التمثيل التجارى وهيئة ترويج الصادرات الكورية للتعاون فى مجال الترويج التجارى بين البلدين وتوقيع اتفاقيتين لدعم التعاون المشترك فى مجالات المواصفات والمقاييس والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين مصر والسعودية. وفى سبتمبر 2014 وقعت الوزارة بروتوكول تعاون لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبيلاروسيا البروتوكول يشمل تفعيل التعاون المشترك فى مجالات التجارة والصناعة والزراعة والنقل والصحة والبحث العلمي. وفى نوفمبر الماضى وقعت مصر والكويت اتفاق تعاون اقتصادى مشترك لتعزيز التعاون التجارى والصناعى وإقامة المعارض الدولية. وفيما يتعلق بالقرارات الوزارية أوضح التقرير السنوى انه فى يناير الماضى صدر قرار باستمرار رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الواردات من أوانى المائدة من بورسلين وخزف ذات المنشأ أو المصدرة من الصين. وفى مايو 2014 صدر قراراً بوقف استيراد الدراجات النارية والتوك توك بغرض الإتجار، والسماح بالتريسكل وشاسيهاتها، وفى يوليو 2014 أصدر وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قراراً بفرض رسم صادر بواقع 200 جنيه على كل طن مصدر من الرخام الخام والجرانيت الخام و50 جنيه على جميع أنواع الرمال وحظر تصدير خامات الفلسبار والكوارتز والتلك والمنجنيز، كما وافقت المجموعة الاقتصادية على مقترح وزارة الصناعة والتجارة لزيادة مخصصات دعم تصريف فائض محصول القطن و زيادة دعم شراء المغازل المحلية للقطن بقيمة 350 جنيه للقنطار. وشهد العام الحالى إقرار مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات النظام الجديد للحوافز التصديرية البرامج الجديدة تشمل محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية ومساندة صغار المصدرين، وتشجيع استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والتكنولوجيا الحديثة، ومنح 50% حوافز إضافية لكل من يحقق لأهداف السياسة الصناعية، إلى جانب برامج أخرى لمساندة النقل والمعارض والإعلان عن بدء وضع وصياغة الإستراتيجية القومية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وفى أغسطس 2014 تم تطبيق آلية الفحص المسبق اعتبارا من أول يناير 2015، واستكمال الجانب السودانى لأعمال الربط الاليكترونى مع مصر وتعديل قرار وقف تصدير المذيبات ويتضمن تعديل المادة الأولى بقصر وقف التصدير على المذيبات التى يستخدم فى إنتاجها البنزين والكيروسين والسولار، واستبعاد المذيبات الكيماوية والمائية. وبدأت الوزارة إجراءات التحقيق ضد الواردات المغرقة من البولى إيثيلين تيرفثالات PET ذات المنشأ أو المصدرة من الهندوالصين وماليزيا وباكستان وسلطنة عمان وتايوان وتايلاند والإمارات. وفى سبتمبر الماضى تم إطلاق عمل مجموعة الخبراء المشتركة بشأن بدء محادثات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الجمركى الأوروأسيوى وتشكيل لجنة مصرية بيلاروسية لدراسة اقتصاديات تصنيع جرارات زراعية باستثمارات مشتركة للسوق المحلى والأسواق المجاورة. وفى أكتوبر 2014 صدر قرار بفرض رسوم حماية مؤقتة على الواردات من حديد التسليح بنسبة 3.7 % بحد أدنى 290 جنيها / للطن ولمدة 200 يوم كما وافقت الحكومة على فتح باب تصدير فائض محصول الأرز بشروط محددة. فى نوفمبر صدر قراراً بتشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى اليونانى برئاسة هانى برزى كما شهد الشهر الجارى تشكيل مجلس الأعمال المصرى - الصينى برئاسة أحمد السويدى وقام جهاز مكافحة الدعم والإغراق يبدأ إجراءات حماية صناعة بطاريات السيارات من الزيادة المفاجئة فى الواردات من دول العالم واستمرار العمل بشهادة الفحص (CIQ) المصاحبة للسلع الصناعية المستوردة من الصين حتى 31 مارس 2015. وأشار التقرير السنوى لوزارة التجارة إلى انه خلال ابريل الماضى شهد اجتماع مجلس الأعمال المصرى الإيطالى المشترك بالقاهرة واستضاف قطاع الاتفاقات التجارية اجتماع خبراء برنامج الأممالمتحدة الإنمائى لتطوير ممرات النقل والتجارة فى كل من مصر والسودان والأردن والسعودية والعراق ووفد من كبريات الشركات السويدية زار مصر لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة. فيما شهد شهر مايو استضافة مصر اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الأذربيجانية المشتركة و انعقاد ورشة عمل حول تسهيل التجارة عبر تطوير المنافذ والمعابر الحدودية. وخلال يونيو اجتمع فريق العمل المصرى الكويتى لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين واستضافت القاهرة منتدى أعمال مصرى كورى بالقاهرة خلال أغسطس الماضى بمشاركة 40 شركة من كبرى الشركات الكورية فى مجالات الطاقة والكهرباء والبتروكيماويات والنقل والتشييد وصناعة السيارات والإلكترونيات تبحث فرص الاستثمار والتعاون المشترك كما اجتمعت اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة بالخرطوم.
