شهد عام 2014 توقيع اتفاقيات وبروتوكولات ففى يناير 2014 تم توقيع اتفاقية تعاون بين الغرفة التجارية الصناعية بجدة والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وفى مارس 2014 تم توقيع بروتوكول للتعاون فى مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والنقل والبنية التحتية والزراعة والجمارك والبيئة والبترول والطاقة والمعارض بين مصر وروسيا. وفي إبريل تم تأسيس مكتب تنسيقى لمتابعة العمل فى المشروعات المتفق عليها بأبو ظبى والقاهرة وتوسيع التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر والإمارات ومبادرة لصندوق دعم المشروعات الأمريكى لإنشاء مشروعات استثمارية فى مصر ب120 مليون دولار وتوقيع اتفاق تعاون بين كاربون القابضة و شركتين إيطالية وهولندية بقيمة 7, 1 مليار دولار يوفر 20 ألف فرصة عمل مباشرة.. وبدء الانشاءات خلال الربع الأول من العام المقبل. وفى أغسطس 2014 تم توقيع مذكرة تفاهم بين التمثيل التجارى وهيئة ترويج الصادرات الكورية للتعاون فى مجال الترويج التجارى بين البلدين. كما تم توقيع اتفاقيتين لدعم التعاون المشترك فى مجالات المواصفات والمقاييس والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين مصر والسعودية. وفى سبتمبر 2014 تم توقيع بروتوكول تعاون لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبيلاروسيا البروتوكول يشمل تفعيل التعاون المشترك فى مجالات التجارة والصناعة والزراعة والنقل والصحة والبحث العلمى. وفى نوفمبر مصر والكويت توقعان اتفاق تعاون اقتصادى مشترك لتعزيز التعاون التجارى والصناعى وإقامة المعارض الدولية أما أهم القرارات الوزارية ففى يناير 2014: تم إصدار قرار باستمرار رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الواردات من أوانى المائدة من بورسلين وخزف ذات المنشأ أو المصدرة من الصين. فى إبريل تم إعادة تشكيل 16 مجلسا تصديريا... ولأول مرة تشكيل مجالس تصديرية للصادرات غير التقليدية. وفى مايو صدر قرار بوقف استيراد الدراجات النارية والتوك توك بغرض الإتجار... والسماح بالترويسكل وشاسيهاتها وفى يوليو 2014: تم اتخاذ قرار بفرض رسم صادر بواقع 200 جنيه على كل طن مصدر من الرخام الخام والجرانيت الخام و50 جنيها على جميع انواع الرمال وحظر تصدير خامات الفلسبار والكوارتز والتلك والمنجنيز. كما وافق المجموعة الاقتصادية على مقترح وزارة الصناعة والتجارة لزيادة مخصصات دعم تصريف فائض محصول القطن وزيادة دعم شراء المغازل المحلية للقطن بقيمة 350 جنيها للقنطار. وأقر مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات النظام الجديد للحوافز التصديرية البرامج الجديدة تشمل محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية ومساندة صغار المصدرين وتشجيع استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والتكنولوجيا الحديثة. وتم منح 50% حوافز إضافية لكل من يحقق لأهداف السياسة الصناعية إلى جانب برامج أخرى لمساندة النقل والمعارض. وكذلك الإعلان عن بدء وضع وصياغة الاستراتيجية القومية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وفى أغسطس 2014 تم تطبيق آلية الفحص المسبق اعتباراً من أول يناير 2015.. واستكمال الجانب السودانى لأعمال الربط الإلكترونى مع مصر. وتعديل قرار وقف تصدير المذيبات ويتضمن تعديل المادة الأولى بقصر وقف التصدير على المذيبات التى يستخدم فى إنتاجها البنزين والكيروسين والسولار ... واستبعاد المذبيات الكيماوية والمائية. وذات المنشأ أو المصدرة من الهند PET وبدء إجراءات التحقيق ضد الواردات المغرقة من البولى إيثيلين تيرفثالات الصين وماليزيا وباكستان وسلطنة عمان وتايوان وتايلاند والإمارات. وفى سبتمبر تم إطلاق عمل مجموعة الخبراء المشتركة بشأن بدء محادثات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الجمركى الأوروآسيوى. وتشكيل لجنة مصرية بيلاروسية لدراسة اقتصاديات تصنيع جرارات زراعية باستثمارات مشتركة للسوق المحلى والأسواق المجاورة. وفى أكتوبر صدر قرار بفرض رسوم حماية مؤقتة على الواردات من حديد التسليح بنسبة 3.7% بحد أدنى 290 جنيها للطن ولمدة200 يوم. ووافقت الحكومة على فتح باب تصدير فائض محصول الارز بشروط محددة. وفى نوفمبر صدر قرار بتشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى اليونانى برئاسة هانى برزى. كما صدر قرار بتشكيل مجلس الأعمال المصرى – الصينى برئاسة أحمد السويدى. وبدأ جهاز مكافحة الدعم والإغراق إجراءات حماية صناعة بطاريات السيارات من الزيادة المفاجئة فى الواردات من دول العالم استمرار العمل بشهادة الفحص (CIQ) والمصاحبة للسلع الصناعية المستوردة من الصين حتى 31مارس 2015 أما فيما يتعلق بالاجتماعات واللقاءات فى عقد اجتماع مجلس الاعمال المصرى الإيطالى المشترك بالقاهرة نهاية شهر إبريل. وقطاع الاتفاقات التجارية يستضيف اجتماع خبراء برنامج الأممالمتحدة الإنمائى لتطوير ممرات النقل والتجارة فى كل من مصر والسودان والأردن والسعودية والعراق. ووفد من كبريات الشركات السويدية يزور مصر منتصف يونيو لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة. وفى مايو2014 استضافت القاهرة اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الأذربيجانية المشتركة وانعقاد ورشة عمل حول تسهيل التجارة عبر تطوير المنافذ والمعابر الحدودية. وفى يونيو 2014 تم عقد اجتماعات فريق العمل المصرى الكويتى لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين واستضافت القاهرة منتدى أعمال مصرى كورى بالقاهرة خلال شهر أغسطس بمشاركة40 شركة من كبرى الشركات الكورية فى مجالات الطاقة والكهرباء والبتروكيماويات والنقل والتشييد وصناعة السيارات والالكترونيات تبحث فرص الاستثمار والتعاون المشترك. وفى أغسطس عقدت اجتماعات اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة بالخرطوم. وفى سبتمبر 2014 تم عمل مباحثات مكثفة مع رئيس منظمة التجارة العالمية لإنقاذ اتفاق بالى من الفشل. ودور مصرى بارز فى التنسيق والتشاور مع كافة الأطراف للتوصل إلى صيغ توافقية تراعى مصالح جميع الدول أعضاء المنظمة. وفى نوفمبر عقدت اللجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند بنيودلهى والاتفاق على تنفيذ برامج لتبادل الخبرات والتدريب فى مجالات التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية ومكافحة الدعم والإغراق والوقاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أما فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية فقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال يناير- نوفمبر ل142مليارا و892 مليون جنيه، وتحقيق 81% من مستهدف الخطة الاستراتيجية السنوية لمضاعفة الصادرات وقدرها 175 مليار جنيه لعام 2014 .