يحمل مشر وع قانون العمل الجديد في مواده الكثير من المزايا والمكتسبات للموظفين والعاملين سنها المشرع في القانون، أهمها الضوابط التي وضعها المشرع في مواد القانون والتي تحمي العامل وتحافظ على كافة حقوقه لتكون متوزنة مع الواجبات ايضا في العمل. بوابة أخبار اليوم ترصد هذه المزايا في السطور التالية: إلغاءالفصل التعسفي حيث حمى المشرع العاملين من الفصل التعسفي و أبرز أشكاله التي كانت في استمارة 6 وما تمثله للعامل من فزاعة حقيقية، يستغلها صاحب العمل في استغلاله العامل، وتضييع حقوقه، وفصله في أي وقت من العمل، فجاء مشروع القانون الجديد، في مواده بالغاء هذا النظام، ووضع ضوابط، لاستمارة "6 " لتكون استمارة لإنهاء العلاقة بين طرفي العمل وتوقيعها في نهاية انتهاء التعاقد بين العامل وصاحب العمل وبرضاء العامل، مع ضمان حقوقه ،التي كفلها له القانون الجديد. 3% علاوة السنوية الدورية أكدت المادة رقم 12 من القانون على استحقاق علاوة سنوية دورية، لا تقل عن 3% من اشتراك الأجر التأميني وفقا لنص المادة في القانون: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها، لا تقل عن (3%) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور". صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة و لأول مرة، يتم انشاء صندوق ،لحماية ،وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص. ويقوم الصندوق بتقديم الدعم للنفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق، وتوفير سبل الانتقال، والإعاشة ،والإقامة بمواقع العمل النائية، ودعم توفير اشتراطات السلامة ،والصحة المهنية اللازمة. حظر تشغيل الاطفال و إهتم المشرع بحقوق الطفل في قانون العمل الجديد المصري ،و أولي اهتمامًا كبيرًا لحماية حقوق الطفل العامل، من خلال مجموعة من الضوابط والشروط التي تضمن عدم استغلال الأطفال وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم. ومن أهم الحقوق التي يضمنها القانون للطفل العامل حظر مشروع القانون تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا. 45 يوم إجازة ووفر 45 يوما في السنة أجازة للعامل من ذوي الإعاقة، ومثلهم لمن تجاوز الخمسين عاما، كما تضمن سقوط حق العامل في اقتضاء مقابل أجازته إذا نزل عنها. الأجور والمرتبات الحفاظ على حقوق العامل في اجره بدءا من كتابة في العقد حيث حدد المشرع في القانون هذه الضوابط فجاء القانون بأن يحدد المرتب بموجب عقد العمل سواء كان فرديا أو يخضع لاتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل حقوق ذوي همم وجاءت المادة 35 من القانون الجديد لتضمن لذوي الاحتياجات الخاصة حقوقهم في العمل بالمنشآت، حيث ألزمتها بوجود سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة. كما أن هذ المادة تضمن التزام المنشآت بتشغيل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث شددت على ضرورة تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك. الإجازات ومن اهم الحقوق التي كفلها المشرع للعامل الإجازات في باب كامل لتصل فيه عدد الاجازات للعمال في المنشآت الي 45 يوم اهم هذه المزايا والحقوق التي يكفلها قانون العمل و نظمها في مواده من المادة 97 وحتى المادة 106 الإجازات المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص، والمدة المحددة لأيام العطلات على مدار العام، وفقًا لما يحدده صاحب المنشأة . إجازة للوضع ورعاية الطفل للمرأة العاملة كما أن هناك مزايا كبيرة شملت ثلاث فئات في المجتمع من بينها المرأة العاملة حدد لها المشرع عدة ضوابط في باب تشغيل النساء تضمنتها المادة 50 التي نصت على أن المرأة العاملة يحق لها إجازة وضع 4 أشهر، ولمدة 3 مرات، مساويًا بين المرأة العاملة بالقطاع الخاص، وغيرها بالجهاز الإداري للدو مكافأة نهاية الخدمة ومن المزايا الهامة للعاملين ما كفله القانون مكافأة نهاية الخدمة في المادة 149 من قانون العمل والتي تنص على أن يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. ووفقا للمواد 144_145_146 من مشروع قانون العمل الجديد، فيستحق العامل عند سن التقاعد - سن الستين- مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.
