أكد مصدر قضائى أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لم يتلق بعد موافقة مجلس الشعب على رفع الحصانة عن النائب طلعت السادات لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده فى القضية م 1017 لسنة 2009 حصر أمن الدولة العليا، والمتهم فيها بتلقى رشوة من أحد رجال الأعمال لاستصدار ترخيص لشركته بمزاولة نشاط النقل السياحى. وأوضح المصدر أن الخطاب من المنتظر أن يصل إلى النائب العام خلال ساعات ثم يرسله إلى المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، والذى يصدر قرارا باستدعاء طلعت السادات لسماع أقواله فى غضون ال48 ساعة القادمة. وحسبما جاء بمذكرة نيابة أمن الدولة العليا، فإن الواقعة تخلص فيما أبلغ وقرره بالتحقيقات عزالدين محمد زكى متولى رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادى للاستثمار العقارى من أنه فى غضون شهر أكتوبر عام 2008 وبمناسبة سعيه وشريكيه أهاب عبدالعزيز مرسى ومحمد عبداللطيف أبوزيد للحصول على ترخيص من وزارة السياحة لشركتهم بمزاولة نشاط النقل السياحى، ونظرا لما تربطه من علاقة جيرة بطلعت عصمت السادات، عضو مجلس الشعب وبمناسبة تواجد الأخير بمقر شركتهم طلبوا منه مساعدتهم فى الحصول على ذلك الترخيص - بصفته عضو مجلس شعب - فوافقهم على ذلك، وفى اليوم التالى حضر إليه طلعت عصمت السادات بمقر الشركة وطلب منه مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه على أن يكون عشرة آلاف جنيه منها تحت حساب مصاريف إدارية ورسوم وباقى المبلغ - على سبيل الرشوة - مقابل استعمال نفوذه لدى وزير السياحة للموافقة على هذا الترخيص، على أن يتقاضى مبلغ مائة ألف جنيه كدفعة مقدمة من مبلغ الرشوة ويأخذ باقى المبلغ عقب حصوله على تلك الموافقة، فعرض ذلك الأمر على شريكيه سالفى الذكر فوافقاه. وفى أعقاب ذلك حضر إليه طلعت عصمت السادات بمقر شركته وطلب منه تحرير طلب باسم الشركة موجه لوزير السياحة للموافقة على استصدار ترخيص مزاولة النقل السياحى فأعده وسلمه له، وعقب فترة زمنية وجيزة تلقى اتصالاً هاتفياً من طلعت عصمت السادات أبلغه خلاله بموافقة وزير السياحة على طلبة.
