تلقى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، خطاباً من الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، يتضمن موافقة المجلس على رفع الحصانة عن النائب طلعت السادات، تمهيداً لبدء اتخاذ الإجراءات القانونية ضده فى القضية رقم 1017 لسنة 2009 حصر أمن الدولة العليا، المتهم فيها بتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رجل الأعمال عز الدين محمد زكى متولى رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادى للاستثمار العقارى من أجل لاستصدار ترخيص لشركته بمزاولة نشاط النقل السياحى. وأوضح مصدر قضائى، أن المستشار هشام بدوى رئيس نيابة أمن الدولة العليا سيوجه استدعاءً رسمياً للسادات للمثول أمام النيابة بداية الأسبوع المقبل. وحسبما جاء بمذكرة نيابة أمن الدولة العليا، فإن الواقعة تلخص فيما أبلغ وقرره بالتحقيقات عز الدين محمد زكى متولى رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادى للاستثمار العقارى من أنه فى غضون شهر أكتوبر عام 2008 وبمناسبة سعيه وشريكيه إيهاب عبد العزيز مرسى ومحمد عبد اللطيف أبو زيد للحصول على ترخيص من وزارة السياحة لشركتهم بمزاولة نشاط النقل السياحى، ونظراً لما تربطه من علاقة جيدة بطلعت عصمت السادات عضو مجلس الشعب. وبمناسبة تواجد الأخير بمقر شركتهم طلبوا منه مساعدتهم فى الحصول على ذلك الترخيص - بصفته عضو مجلس شعب - فوافقهم على ذلك، وفى اليوم التالى حضر إليه طلعت السادات بمقر الشركة وطلب منه مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه على أن يكون عشرة آلاف جنيه منها تحت حساب مصاريف إدارية ورسوم وباقى المبلغ - على سبيل الرشوة - مقابل استعمال نفوذه لدى وزير السياحة للموافقة على هذا الترخيص، على أن يتقاضى مبلغ مائة ألف جنيه كدفعة مقدمة من مبلغ الرشوة ويأخذ باقى المبلغ عقب حصوله على تلك الموافقة، فعرض ذلك الأمر على شريكيه سالفى الذكر فوافقاه. وفى أعقاب ذلك حضر إليه طلعت عصمت السادات بمقر شركته وطلب منه تحرير طلب باسم الشركة موجه لوزير السياحة للموافقة على استصدار ترخيص مزاولة النقل السياحى فأعده وسلمه له، وعقب فترة زمنية وجيزة تلقى اتصالاً هاتفياً من طلعت عصمت السادات أبلغه خلاله بموافقة وزير السياحة على طلبة.
