وافق مجلس الشعب على رفع الحصانة عن النائب «طلعت السادات» لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده في القضية المتهم فيها بتقاضي رشوة من أحد رجال الأعمال لاستصدار ترخيص لشركته بمزاولة نشاط النقل السياحي. واعتمد الدكتور «فتحى سرور»، رئيس المجلس، على الأغلبية «الافتراضية» في إعلان رفع الحصانة التى وافق عليها عدد قليل من نواب الحزب الوطني لا يتجاوزون العشرات، في حين امتنع عدد منهم عن التصويت، مقابل رفض عدد أكبر من نواب المعارضة والمستقلين قرار رفع الحصانة. وأعرب سرور عن دهشته من «مزاعم» عدد من نواب الإخوان والمعارضة بأنهم الأغلبية، وأشار إلى مقاعد نواب الحزب الوطنى، وقال: «الأغلبية هنا».. ورفض حصر أعداد الموافقين والرافضين بدقة. وكشف طلعت السادات عن مفاجأة أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية الذى تضمن التوصية برفع الحصانة، وقال: "إن اللجنة رفضت السماح للشاهد الرئيسي فى القضية (صاحب شركة السياحة) بالإدلاء بشهادته"، ولفت «السادات» إلى أن الشاهد «مقدم البلاغ ضده» أراد أن يوضح أنه تعرض لضغوط لتقديم بلاغه في الواقعة التى لم تحدث من الأساس.وأنكر السادات حدوث الجريمة، وقال: "لو افترضنا صحة الواقعة فإن الأوراق تشير إلى أن صاحب البلاغ اعترف بأن المبلغ مقابل إجراءات إصدار ترخيص الشركة وأتعاب المحاماة". وعقب الجلسة عقد السادات مؤتمر صحفي أعلن فيه استقالته من اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، متهماً اللجنة بتجاهل دفاعه وقال إن القضية المتهم فيها "فشنك"
