أكد المحامى الحقوقى أحمد راغب مدير الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان أنه لا توجد تهمة تسمى "التعليق على أحكام القضاء"، ووصف التعليق على أحكام القضاء بالتهمة أمر غير دقيق لكن هناك تهمة هى إهانة القضاء، لافتًا إلى أن مقولة إن "الحكم هو عنوان الحقيقة" مقولة غير دقيقة أيضا. وأضاف المحامى الحقوقى أحمد راغب مدير الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان خلال كلمته بمؤتمر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، لمناقشة توابع الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، أن كل المقولات تستخدم لإرهاب الأشخاص حتى لا يكون هناك تعليقات على أحكام القضاء، مشيرا إلى أن قضية مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى لا تختلف عن الأحكام التى صدرت بالبراءة للعديد من ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين. وأوضح المحامى الحقوقى أحمد راغب مدير الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان أن أحكام البراءة استندت إلى عدم كفاية الأدلة إلى جانب توافر سبب الدفاع الشرعى عن النفس، لافتا إلى أن القضايا الجنائية فى مصر تمر ب3 مراحل الأولى هى جمع المعلومات من جانب الشرطة، والثانية تحليل المعلومات من النيابة، ثم مرحلة المحاكمة من المحكمة، لافتا إلى أن فى قضايا قتل المتظاهرين كان المتهم هو الذى يجمع الأدلة. وأشار المحامى الحقوقى أحمد راغب إلى أن بعض رجال النيابة العامة حاولوا تقديم أدلة تدين الجناة من قوات الأمن المركزى، موضحا أنه لم تكن هناك إرادة سياسية لإدانة ضباط الشرطة كما هى متوافرة الآن لإدانة العديد من النشطاء المحبوسين على ذمة عدد من القضايا على رأسها خرق قانون التظاهر. وأكد مدير الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان أن أداء النيابة العامة شابه شىء من الكسل، إلى جانب إهمالها لتقارير لجان وبعثات تقصى الحقائق التى تم تشكيلها بعد الثورة وعدم ضمها إلى ملفات القضايا.
