قال الدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية، إن الحكم على نجلي الرئيس السابق و6 من مساعدي حبيب العادلي بالبراءة، نتائجه «كارثية»، وسينعكس على المواطنين بعدم إحساسهم بالأمان، وعدم تحقيق القصاص بسبب قلة الأدلة. وأكد أن الحكم أعطى جهاز الشرطة «جائزة» بتبرئة أبناءه لأن من يقطع بالبراءة هي الأدلة والمسؤول عن ذلك «المباحث الجنائية والمخابرات»، لأنهما «أخفيا وشوهها وأتلفا أدلة الإدانة». وأضاف: «من الواضح أن هناك تضامنا بين أجهزة الدولة المختلفة لتبرئة رجال الشرطة، وهو ما سيدفع الناس إلى فكرة تحقيق القصاص بأيديهم لعدم تحققه في ساحات المحاكم»، وتابع: «كان الأولى بالمحكمة تعليق الجلسات وإجبار كافة أجهزة الدولة لتقديم الأدلة التي تساعد في إظهار الحقيقة، أو التنحي عن نظر الدعوى». وأكد أن أثر الحكم في الفساد المالي بسقوط الدعوى «كارثة أخرى» و«لن يمكننا من استرداد أموالنا، خاصة أن القضاء الأجنبي سيعتمد على حكم البراءة بغض النظر عن أسبابه، ولن نتمكن من إعادة حسين سالم إلى مصر ومحاكمته بعدما برأه القضاء المصري». ويرى الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، أنه «لا يزال الوقت مبكرا للتعقيب على الحكم ولكن من واقع منطوق الحكم نفسه فالمحكمة لم تحكم ببراءة جمال وعلاء مبارك من تهمة الاستفادة من نفوذ والدهما وإنما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية عن هذه التهمة بمضي المدة، وهذا الحكم يرتكز على حسابات زمنية دقيقة لا تحتمل الخطأ أو إبداء الرأي، لأن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هدف قانوني تقوده الأوراق ولا تملك المحكمة غض النظر عنه وعليها أن تقضي بحكمه ولو من تلقاء نفسها، أي بدون طلب المتهمين، أما في ما يتعلق بأحكام الإدانة أو البراءة، فالتعليق عليها يرتبط بالاطلاع على أسبابه التي لم تعلن بعد، فلا تزال الأسباب غير معروفة». أما الدكتور مدحت رمضان رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، فقال: «أسباب البراءة للضباط من مساعدي وزير الداخلية، صحيحة من منطلق قانوني، لأنها نتجت عن عدم تقديم النيابة للأدلة على الفاعلين الأصليين، وأن الأدلة القولية والمادية لا تكفي، وهو ما اضطر المحكمة إلى الحكم بالبراءة، خاصة أن إدانة الشريك في الجريمة لا بد أن يكون من خلال أدلة واضحة، وأن المحكمة لم تطمئن إلى السجلات الخاصة بإثبات الجرائم». وعن تفسيره لحكم براءة علاء وجمال مبارك قال: «لم يحصلا على البراءة، وإنما انقضاء الدعوى، والتي تعني أن هناك مدة معينة في القضايا الجنائية يتم فيها التحقيق، وتحريك الدعوى، وإذا مرت فترة زمنية دون أن يتم التحقيق فيها أو اتخاذ إجراءات، فإن للقاضي أن يحكم بانقضاء الدعوى، حيث ينتهي حق الدولة في تتبع المجرمين، حتى وإن قام المجرم بجريمته، مادامت الحكومة تنازلت عن حقها فى تقديم الأوراق الخاصة بإثبات جريمته»، لافتا إلى أن النيابة ستطعن على الحكم، و«إذا رفض الطعن فلا يحق لها أن تحرك نفس الاتهام مرة أخرى، وإن كان من حقها محاكمة المتهمين بقضايا أخرى، كقضية التلاعب بالبورصة، وذلك وفقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية». فيما يرى الدكتور حمدي عبد الرحمن عميد كلية حقوق جامعة عين شمس الأسبق، أن القضاء الجنائي قضاء أدلة، وبعض الأدلة يخضع إلى القاضي مثل الاطمئنان إلى أقوال الشهود، لافتا إلى أنه «بالنسبة لحكم انقضاء المدة بالنسبة لعلاء ومبارك، فإنها مسألة قانونية بحتة». وأضاف: «المسؤولية عن القتل هي التي ستثير الكثير من الجدل، بعد أن برأت المحكمة مساعدي وزير الداخلية، قانونا، لعدم وجود أدلة، أو شهود عيان على أنهم أصدروا قرارات بقتل المتظاهرين، وفقا لتصريح القاضي»، لافتا إلى أن السؤال مجال المناقشة سيكون «كيف يحصل المساعدون على البراءة ثم يُدان الوزير ورئيس الجمهورية بتهمة القتل؟». وتابع: «الاحتمال الوحيد أن تكون المحكمة أدانتهم بتهمة امتناعهم عن وظيفتهم القانونية بحماية المواطنين»، لافتا إلى أن الإدانة بهذا الشأن ليست سهلة، وتحتاج إلى دقة شديدة في تفاصيل الحكم».
