مع احتفال المصريين بالذكرى الثانية لثورتهم التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، يبقى التساؤل قائما عن السر في ذلك السيل من أحكام البراءة التي أصدرتها المحاكم في قضايا قتل وإصابة الثوار، لدرجة دفعت البعض إلى التندر بأنهم باتوا يخشون أن ينتهي الأمر إلى إدانة الضحايا أنفسهم. ولم يتخيل المصريون أن يحصل كبار قادة الشرطة على أحكام بالبراءة، حتى موقعة الجمل التي شاهدها المصريون على الهواء مباشرة انتهى حكم القضاء فيها ببراءة المتهمين، ليثور جدل كبير حول المسؤولية في ذلك وهل تقع على القضاء أم النيابة العامة أم أجهزة الدولة التي لم تتعاون بتقديم المعلومات التي تمتلكها بشأن هذه القضايا؟
وفي ظل تأكيد القضاة عبر أحكامهم المتتالية أنهم قضوا بالبراءة وفق المعطيات التي قدمت لهم وفي غياب واضح للأدلة الحاسمة، فقد تحول جدل المسؤولية إلى النيابة العامة ومحامي الضحايا، فضلا عن محامي المتهمين الذين رحبوا بطبيعة الحال بأحكام البراءة واعتبروها منطقية وعادلة.
وأكد النائب العام المساعد المستشار حسن ياسين للجزيرة نت أن النيابة العامة قامت بواجبها على أكمل وجه، وقدمت ما توفر لديها من الأدلة سواء تمثلت في شهادة الشهود أو الأدلة الفنية مثل تقارير الطب الشرعي والجهات الفنية، بشكل أكد منهجية عمليات الاستهداف وقتل المتظاهرين السلميين في 12 محافظة شهدت الاحتجاجات منذ 25 يناير/كانون الثاني 2011.
لكن مصطفى والد الشهيد أسامة لا يبدو مقتنعا، ويؤكد أن الحقيقة الوحيدة لديه هي غياب ما ينتظره من قصاص عادل للمتورطين في قضايا قتل المتظاهرين، وأن جميع المتهمين حصلوا على البراءة من المحاكم وحتى من محكمة النقض التي تمثل المرحلة النهائية للتقاضي.
وبدوره يعتقد ياسر سيد أحمد أحد المدعين بالحق المدني في قضايا الشهداء بأن أحكام البراءة التي حصل عليها المتهمون بقتل الثوار ترجع في الأساس إلى الأدلة الضعيفة و المهلهلة التي تم تقديمها للقضاء.
ويرجع ذلك بدوره إلى تقاعس عدد من الأجهزة السيادية في التعاون مع النيابة العامة بتقديم الأدلة التي تمتلكها.
وأشار سيد أحمد -وهو عضو بلجنة تقصي الحقائق في أحداث الثورة التي شكلها الرئيس محمد مرسي- إلى أن أجهزة المخابرات والأمن ووزارة الداخلية رفضت التعاون ولم تقدم ما لديها من أدلة كان يمكن أن تغير مسار القضايا.
وأضاف أن البعض تخلص من أدلة دامغة، بينها القرص المدمج الذي كان يحوي رصدا للاتصالات بين قادة الأمن المركزي يوم 28 يناير/كانون الثاني 2011.
الجنزوري: تبرئة الضباط صدرت وفقا لما توفر لدى المحاكم من أدلة ومستندات (الجزيرة نت)
وقال سيد أحمد للجزيرة نت إن لجنة تقصي الحقائق اكتشفت أن اللواء صلاح موسى الذي مسح القرص المدمج تم تحويله إلى القضاء بتهمة إتلاف دليل وتلقى حكما بالسجن مدة عامين، لكن وزارة الداخلية لم تنفذ الحكم حتى الآن مما يثير علامات استفهام كثيرة.
وبينما ينتظر المصريون إعادة المحاكمات بعد النظر في تقرير تقصي الحقائق الذي تم تقديمه للنيابة العامة كي تحقق في ما احتواه من أدلة جديدة، يرفض ذلك أستاذ القانون أحمد الجنزوري الذي كان محاميا لعدد من الضباط المتهمين، ويؤكد أن القانون لا يسمح بإعادة فتح التحقيق قبل صدور حكم نهائي بات.
وقال الجنزوري للجزيرة نت إن أحكام البراءة بحق الضباط صدرت وفقا لما توفر لدى المحاكم من أدلة ومستندات بعيدا عن "محاولات التسييس"، مشيرا إلى أن بعض الضباط تعرضوا للظلم وبعضهم استشهد وهو يدافع عن مكان عمله.
وردا على سؤال الجزيرة نت حول هوية من قتل المتظاهرين إذا كان الضباط أبرياء، قال الجنزوري إن القاتل هو ما يسمى "الطرف الثالث" الذي يشير إلى أنه ظهر مجددا بعد الثورة في أحداث محمد محمود وقصر الاتحادية وغيرها.
