أكدت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى"فتح – إقليم القدس" أن سياسة الإبعاد عن مدينة القدس والمسجد الأقصى وقرارات الاحتلال الإسرائيلى بالحكم الإدارى على المُعتقلين المقدسيين، سياسة ترمى إلى إفراغ المدينة من أجل الانقضاض على المسجد الاقصى وإحكام سيطرته عليه. جاء ذلك فى بيان للحركة اليوم الجمعة فى أعقاب إصدار محكمة الصلح الإسرائيلية قرارا بالأبعاد عن القدس ل داوود الغول، صالح درباس، مجد درويش، فارس أبو غنام وأكرم الشرفا، بالإضافة إلى إصدار قرار الحبس الإدارى لأمين سر الإقليم عدنان غيث ولخمسة معتقلين آخرين. وقال نائب أمين سر الحركة شادى مطور إن هذه الإجراءات التعسفية التى ترتكبها حكومة الاحتلال تأتى لإفراغ مدينة القدس من رموزها الوطنية وشبابها الذين يتصدون بصدورهم العارية فى مواجهة المحتل، وذلك تمهيدا لإحكام السيطرة على كل ما هو فلسطينى يعادى الاحتلال وإجراءاته غير الشرعية فى تهويد مدينة القدس. كما يسعى الاحتلال إلى السيطرة على الشارع الفلسطينى فى القدس لمنع أى حراك شعبى مساند من جهة، ومن جهة أخرى هى تستكمل قانون الإبعاد عن المسجد الأقصى ومدينة القدس والذى شرعت دولة الاحتلال تنفيذه فى مطلع العام 2009، بهدف تفريغ المسجد من المرابطين، فى الوقت الذى يشرع فيه دخول الأقصى من قبل الجمعيات الاستيطانية التى تطالب ببناء الهيكل المزعوم على انقاض المسجد الأقصى، وعلى الصعيد ذاته دأبت بتنفيذ مشروعها بالتقسيم الزمانى والمكانى. واستهجن البيان فرض حكومة الاحتلال سياسة العقاب الجماعى للمرابطين والمرابطات داخل باحاته، لافتا إلى أن الأقصى يمر اليوم فى خطر محدق. وطالبت الحركة الأمة الاسلامية والعربية بالتحرك لنصرة القدس والأقصى، وإنقاذهما من براثن الاحتلال الاسرائيلى، ومن تدنيسه والاعتداءات المتكررة بحقه، والتى تجرى على قدم وساق، داعية الشارع الفلسطينى للتصدى إلى اعتى آلات البطش والتدمير التى تستخدمها الأذرع التنفيذية خلال اقتحاماتها المتكررة للأحياء والبلدات المقدسية. وأكدت أن ما يجرى اليوم بمدينة القدسالمحتلة يتنافى مع كافة الشرائع والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحرمة المقدسات وحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التى كفلتها.